در حالی که همه دولت ها ســبک تر شدن ساختار خود را دنبال می کنند؛ در شرایط کنونی تحریمی و اقتصاد نامطلوب کشــور تفکیــک وزارت بازرگانــی از صمــت به هیچ وجه توجیه پذیر نیســت.
این ایراد بر دولت وارد اســت که در ســاختار وزارت صمت جای معاونت اجرایی بازرگانی خالی است.
پیش بینــی نکردن معاونــت مزبور و عدم ایجاد تعادل و هماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی منجر به ایجاد مشکلات و رفع نشدن مشکلات پیشین شده است.
اتــلاف وقــت دولــت و جهــت دادن جلســات و وقت گذاری برای جداســازی وزارت بازرگانــی از وزارت صنعــت نــه تنهــا دســتاوردی بــرای اقتصاد کشــور نخواهــد داشــت، بلکه با فرصت ســوزی منجر به اســتفاده نکردن از ظرفیت های کنونی تجارت و اقتصاد کشــور می شــود.
انتظــار مــی رود دولت بــا اســتفاده از ظرفیت های قانونی موجود و اســتفاده تام از اختیــارات خود با نظــارت هر چه بهتر بــر فعالیت های صنفی و صنعتی پاســخ مناســبی به انتظارات از بخــش بازرگانی دهد در غیر این صورت ادامه مســیر قبلی به معنــای اتلاف وقت و از دســت دادن زمان دولت خواهد بود.
عملکرد دولت نشان دهنده نداشتن اعتقاد به نظارت بر بازار اســت. رویــه دولت در اهتمام به اقتصاد بــازار مبین این واقعیت است که دولت کمترین اعتقادی به نظارت و کنترل ندارد؛ در چنین شــرایطی تلاش دولت بــرای احیــای وزارت بازرگانی که متضاد و مغایر بــا اعتقاد و عملکرد دولت اســت، بســیار عجیب و باورناپذیر است.
بی تردید اگر دولت معتقد به اصل نظارت باشد، می تواند با اســتفاده از ظرفیت های موجــود در چارچــوب فعلــی در وزارت صمــت بهتریــن دســتاوردها را داشــته باشد.
بدیهی است دولت با اختیارات تامی که به ناظران می دهد می تواند در حوزه بازرگانی عملکرد خوبی داشته باشد یا در همکاری بــا تشــکل های بخش هــای غیردولتی و راه اندازی ســامانه های الکترونیک بسیاری از مراجعات را کاهش و به مســیر درست هدایت کند.
متأسفانه به نظر می رسد اصرار بدون توجیه دولت در راستای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت، ناظر به توسعه تشکیلات خود و ایجاد اشتغال برای برخی باشد
منبع : قدس انلاین
