دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 - Mon 06 May 2024
  • سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد+ عکس و فیلم

  • برخورد قانونی با معلم بلاگرها در مدارس

  • حجاب‌استایل‌های ضدحجاب!

  • تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

  • اینستاگرام حجم زیادی آلودگیِ جرایم غیراخلاقیِ فضای مجازی را به خود اختصاص داده

  • باتلاق شمال در انتظار صهیونیست‌ها

  • طرح نور فاز اول قانون جامع حجاب و عفاف است + ویدئو

  • زائران ایرانی آماده حج تمتع شدند + تصاویر

  • روحانی در اتاقCPR سیاسی خود و اصلاح طلبان بدنبال چیست؟

  • اظهارات سردار رشید درباره عملیات وعده صادق

  • نوجوانان یک مسجد نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی را سرود کردند +فیلم

  • پیش شرط های محاسبه عادلانه مالیات بر عایدی سرمایه

  • یک مکالمه بیسیمی با عراقی‌ها درباره صدام

  • مهاجرت سیل‌آسا: سلاحی برای نابودی مرزهای جغرافیایی و هویت ملی؟ +عکس

  • موفقیت اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به همکاری با ایران در حوزه امنیت منطقه‌ای بستگی دارد

  • بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

  • باتلاق شمال در انتظار صهیونیست‌ها

  • عادی‌سازی بی‌حجابی شبیخون فرهنگی

  • معلمی که در اسارتگاه بعثی‌ها هم تدریس می‌کرد

  • واکنش نکونام به برکناری خطیر: استقلال به ساحل آرامش رسید

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 136093
    تاریخ انتشار: 12/خرداد/1398 - 13:24
    مجلس

    تخلفات در واگذاری‌ دارایی‌های دولت

    نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت هرمزال در حالی واگذار شده بود که انبار شمش آلومینیوم این شرکت از دید کارشناس پنهان مانده و کارخانه بدون لحاظ قیمت شمش‌ها واگذار شده بود.

     تخلفات در واگذاری‌ دارایی‌های دولت

     حسین هاشمی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه واگذاری شرکت هرمزال و المهدی به بخش خصوصی گفت: در واگذاری شرکت هرمزال و المهدی تخلفات مختلفی صورت گرفته که یکی از این موارد این است که بنا بوده کارخانه فروخته شود نه محصولات و دارایی‌های داخل کارخانه؛ در حالی که تمام دارایی و محصولات موجود در کارخانه متعلق به دولت بوده و نباید به شخص خریدار واگذار می‌شده است.

    وی افزود: در واقع با واگذاری دارایی‌های کارخانه به شخص خریدار، وضعیت به گونه‌ای شد که شخص خریدار کارخانه هرمزال و المهدی همان اموال و دارایی‌ها را فروخت و پول خرید کارخانه را داد و این نشان می‌دهد که میزان دارایی‌های واگذار شده به همراه کارخانه به خریدار چه مقدار بوده است.


    نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی ما این موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم و از آقای پوری‌حسینی در خصوص علت واگذاری اموال و دارایی به همراه کارخانه سؤال کردیم، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره جوابی نداشت.

    هاشمی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که کارخانه هرمزال و المهدی به صورت اقساط فروخته شده و وقتی که این کار انجام می‌شود و تا زمانی که قسط‌ها کاملاً پرداخت نشده کارخانه ملک دولت بوده و دولت در آن شراکت داشته و باید روی نحوه هزینه‌ها و بحث نیروی انسانی و همچنین نحوه فروش و… توسط دولت نظارت صورت می‌گرفته، اما متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی انجام نشده است.

    وی افزود: ما وقتی از آقای پورحسینی سؤال کردیم که چرا نظارت‌ها در این باره انجام نشده است، عنوان کرد که «ما هر شش ماه یکبار به صورت رندرومی نظارت انجام می‌دهیم» اما درستش این است که دولت باید یک نماینده را در آن کارخانه مستقر می‌کرد و نظارت‌ها توسط این نماینده انجام می‌شد که ما این موضوع را به رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آن جلسه منتقل کردیم.

    نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر اینکه کارخانه به صورت قسطی به شخص خریدار واگذار شده، خریدار اقساط خرید کارخانه را نیز درست پرداخت نمی‌کرد و طرف دیگر علاوه بر همه اینها، قیمتی که برای فروش کارخانه به این فرد تعیین شده، قیمت بسیار نازلی بوده است.

    هاشمی خاطرنشان کرد: نکته جالب‌تر اینکه زمانی که کارشناس برای تعیین قیمت کارخانه در محل حاضر بوده، انبار شمش آلومینیوم در ارزیابی قیمت از دید وی پنهان مانده و قیمت کارشناسی بدون درنظر گرفتن انبار شمش آلومینیوم انجام شده و در واقع این انبار شمش آلومینیوم به صورت رایگان در خدمت خریدار قرار گرفته است.

    وی افزود: در حال حاضر شرکت هرمزال و المهدی توسط شرکت مپنا اداره می‌شود و از شخص خریدار پس گرفته شده و در شرایط فعلی یک رضایتمندی از روند کاری شرکت وجود دارد و شرکت در حال بازگشت به روال عادی خود است، اما موضوعاتی که مطرح شد باید توسط قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گیرد.

    نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: پرونده شرکت هرمزال و المهدی پس از بررسی در قالب ماده ۲۳۴ برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است.

    منبع : فارس

    نظرات بینندگان
    نظرات شما