چالش جدیدمجلس باخودتحریمی درمصوبه نمایندگان مجلس

امروز یک خود تحریمی شایسته در مصوبه نمایندگان مجلس برای دوره آینده در تراز انقلاب اسلامی رخ داد
در روز جاری (یکشنبه مورخ 12/12/97) مجلس شورای اسلامی در تکمیل پازل چابک سازی سیستم اجرایی و تقنینی کشور دومین مصوبه را برای اینکار در میان تعجب ناظران و در رفتاری که با توجه یه ترکیب و مواضع سیاسی دولتمردان و نمایندگان مجلس بسیار بعید می نمود به تصویب رساندند که در صورت تصویب در شورای نگهبان به صورت قانون در آمده و برای دولت و شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد شد .
بیاد داریم در چندی پیش مجلس در میان چالش های سیاسی – رسانه ای زیاد قانون عدم بکارگیری بازنشستگان کشوری و لشگری را بمنظور باز شدن فضای اشتغال و نوسازی و چابک سازی و به روز رسانی سیسیتم مدیریتی کشور را با طی مراحل قانونی به تصویب رسانده و جهت اجرا به مبادی مربوطه ابلاغ نمود .البته تاکنون این قانون آنچنان که باید و نباید نتوانسته است جای پای نیروهای بازنشسته متصل به قدرت را ار ساختار حکومتی کشور مضمحل سازد اما در هر چه تاکنون به اجرا در آمده است را باید به فال نیک کرفت و بر اجرابی تام و تمام آن پای فشرد و امروز نیز مجلس شورای اسلامی دومین حرکت انقلابی گونه خود را به اجرا در آورد و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.براساس این مصوبه مجلس، نمایندگانی که در ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌اند، نمی‌توانند در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند:
1- اگرچه مقداری این اقدامات دو قلوی مجلس دیر انجام شده است اما همانگونه که اشاره شد باید آنرا با گشاده رویی و خوشبینی تعبیر و تفسیر نمود .تاکنون برداشت اکثزیت مردم این بود که علاقه مدیران ارشد و قانونگذاران به باقی ماندن در پشت میز ریاست علاقه ای است که امکان دل کندن از آن وجود ندارد و نبود قانون نیز بر این فکر در افکار عمومی قوت و قدرت می بخشید اما با تصویت این دو قانون دیگر نمی توان به بهانه های مختلف از ورود قشر جوان و مستعد و چالاک در راه اندازی ماشین جارایی و پیشرفت و توسعه کشور جلوگیری کرد . امر مسلم این است که ممکن است تبصره ها و به تبع آن مقاومت هایی نیز در برابر اجرایی شدن و استمرار اجرا صورت گیرد اما عمومیت آن دیگر امکان حیات نداشته و مجموعه نظام به سمت تح.ل نیروی انسانی حرکت خواهد کرد و افکار عمومی مطالبه آنرا خواهند خواست.
2- قانون مصوبه ای امروز در باره محدودیت کاندیداتوری نمایندگانی که سه دوره متوالی در مجلس حضور داشتند باعث می شود تا حداقل برای یک دوره چهره های شاخصی از میان جریانات حاضر در مجلس دهم دیگر نتواند در مجلس یازدهم حضور یابند . بی مناسبت نیست لیست اسامی نفرات مشمول این قانون در مجلس را آورده و نکاتی را بیان کنیم این نفرات که مجموعا 34 نفر را شامل می شودعبارتند از : محمد آشوری/ اسفندیار اختیاری/ حسین امیری/ عزیز اکبریان/ مهرداد لاهوتی/ یوناتن بت کلیا/ علاء الدین بروجردی / مسعود پزشکیان / محمد رضا تابش / کاظم جلالی/ شهباز حسن پور/ حسن خسته بند/ محمد دهقانی / محمد رضا رضایی/ علیرضا سلیمی / حسینعلی شهریاری/ هادی شوشتری/ محمد قسیم عثمانی/ محمد حسن فرهنگی / حمید رضا فولادگر/ قاضی زاده هاشمی/ هادی قوامی/ کامران دستجردی/ جبار کوچکی نژاد/ کریمی قدوسی/ محمد مهدی مفتح / علیرضا محجوب/ علی مطهری/ سیامک مره صدق/ موسوی لارگانی/ علی لاریجانی/ نقوی حسینی/ یوسفیان ملا.
در میان اسامی می بینیم که افراد مشهور و بعضا بسیار مشهور از بعد سیاسی نیز وجود دارند که در مجلس یازدهم اگر قانون به تایید شورای نگهبان برسد از گردونه قانون گذاری به صورتی خود خواسته کنار خواهند رفت :
* اولین قربانی و مشهورترین قزبانی این قانون علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس است . رفتن او می تواند راه را برای رقیبان دیگر او درسه جریان اصلاحات و اصولگرایان و اعتدالیون باز کند .
*رفتن این افراد از مجلس قطعا جایگاه و وزن سیاسی مدعیان حاضر در میدان قانون گزاری برای دوره بعد را نمایان خواهد ساخت و بلاشک در این میان نقش "فراکسیون ها" پر رنگتر از اشخاص و شخصیت ها سیاسی غالب در مجلس ظهور خواهد یافت.
* با کم رنگ شدن نقش شخصیت ها در خط دهی و هدایت نمایندگان در راستای تصویب ویا رد شدن طرح ها و لوایح ارسالی به مجلس قانون دیگری که فرصت ظهور و بروز و قدرت نمایی هر چه بیشتری خواهد یافت "قانون و یا اصل آبستراکسیون" یا از اعتبار انداختن مجلس در تصویب و یا رد شدن قوانین مطروحه در مجلس " می باشد.

3- با جابجایی نمایندگان استخوان دار تر و پیشکسوت مجلس با نیروهای تازه نفش قطعا چهر های جدید و البته ناشناس از جهت سیاسی و مواضع آنان در مسائل مختلف نیز دیده خواهد شد .تازه نفسانی که آمادگی دارند تا هم براه سلف های خود بروند و هم آمادگی دارند تا تحولاتی بنیادین در ساختار نظام اجرایی و سیاسی کشور و در راستای ریل انقلاب اسلامی و رهبری بوجود آورند.
4- انتخابات آینده یک آزمایش بزرگ نیز برای شورای نگهبان خواهد بود .نمایندگان با این مصوبه راه بسیاری از اما و اگرهای سیاسی و چالش های غیر ضروری را بستند . اگر امروز نمایندگان در افکار عمومی مردم وکیل الدوله هایی هستند که امیال و خواسته های دولتمردان را بر خواسته های مردم ارجح می دانند و بارها نیز با رای اعتماد خود کسانی را بر مسندهای وزارت ابقا کردند که افتخار خود را کار نکردن برای مردم اعام کردند و ذخایر ملی کشور را بباد فنا دادند بهترین راه برای این نمایندگان تصویب همین قانون بود اما شورای نگهبان هم باید به رسالت خود در پاسداری از حریم قانونگذاری اسلامی خود بیشتر عبلقه نشان دهد و با رد صلاحیتی بدون مصلحت اندیشی های سیاسی که امروز تبعات آنرا در رفتار و گفتار برخی نمایندگان بعضا استحاله طلب و اشرافی گرامشاهده می کنیم قاطعیت بیشتری از خود نشان دهند. جایگاه مجلس جایگاه فن سالاران انقلابی و ارزش خواه است نه تکنوکرات های غرب گرا و لیبرال .
در مجموع در دوره یازدهم غایبان بزرگی در مجلس خواهیم داشت و باید از این فرصت برای جایگزینی عناصر ارزش گرا بهترین استفاده را برد . انشاء الله  / والسلام

منبع : حامیان ولایت