به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» حسن روحانی در آخرین جلسه هیات وزیران دولت دوازدهم پذیرفت از ساحت مردم به دلیل بی‌مدیریتی‌ای که داشته معذرت‌خواهی کند. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این جلسه گفت: «در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی واردات 2 هزار و 500 نوع کالا از جمله خودرو را ممنوع کردیم و نتیجه این ممنوعیت واردات، گرانی این کالاها بود». رئیس‌جمهور با بیان اینکه «نمی‌گوییم کار ما بی‌نقص و عیب بوده و حتما نقص و عیب داشتیم، معصوم نبودیم و معصوم نیستیم»، گفت: «تلاش ما این بوده نقص و عیب ما کمتر باشد اما اگر عیب و نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و از آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم». بزرگ‌ترین عرصه‌ای که روحانی و دولتش در آن شکست خورده‌اند و مستحق است که درباره آن معذرت‌خواهی شود، اقتصاد کشور و معیشت مردم است. بررسی شاخص‌های اقتصادی در 8 سال گذشته گویای آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ اقدامی برای بهبود ساختارهای اقتصادی کشور انجام نداده‌اند و حتی با کنار گذاشتن سیاست‌های طراحی شده مناسب اقتصادی در دولت‌های پیش از خود، دست به تخریب دستاوردهای محقق شده زدند.
به گزارش وطن امروز، در 8 سال گذشته مردم یکی از بیسابقهترین میزان افزایش قیمت در کالاهای مختلف را تجربه کردند به طوری که به گواه آمار سفره‌های مردم کوچک‌تر شد. بازگشت صف خرید کالاهای اساسی، قرار گرفتن در دوراهی سلامت- معیشت در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، مجبور شدن دولت به افزایش قیمت بنزین برای تامین منابع درآمدی و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی، تباه کردن سرمایه‌های مردم در بورس و... بخشی از فشاری است که مردم در سال‌های گذشته متحمل شدند. حتی با قبول اینکه حسن روحانی، ریاست‌جمهوری را در شرایط تحریم و نه‌چندان مناسب اقتصادی در اختیار گرفت اما آنچه امروز به هیچ وجه قابل کتمان نیست، این است که شرایط معیشتی و کلان‌تصویر اقتصادی کشور به مراتب از سال 92 بدتر است.
تورم داغ دل مردم
یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد رسید.
تبعیض؛ ظلمی بدتر از گرانی
اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت حسن روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد.
سقوط درآمد سرانه
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه ایران در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال 98 درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. به طور خلاصه می‌توان گفت درآمد سرانه از جمله مهم‌ترین معیارهایی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار می‌رود. این متغیر، از سویی سهم هر یک از افراد جامعه را از تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر گویای توان تولید ارزش افزوده توسط جمعیت کشور است. از طرف دیگر، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی معتبر از درآمد سرانه کشورها برای ارزیابی رفاه خانوارها و سطح کیفیت استانداردهای زندگی در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند.
رؤیایی به نام «خانه»!
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 30 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال 92 میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد 700 درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روندی صعودی داشته است و کم‌کاری دولت تدبیر و امید با عذرخواهی جبران نمی‌شود.
بی‌ارزش‌ترین روزهای ریال
اگر نگاهی به کارنامه ارزی دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام، نرخ دلار به طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد اما فنر جمع شده کنترل تصنعی نرخ دلار اواخر سال 96 و اوایل 97 باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد. اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. در حالی که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.
فصل رکود و بیکاری
حل مساله بیکاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. با این حال پس از گذشت 8 سال آمارها نشان می‌دهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سال‌های 98 و 99 هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچ‌وجه ناشی از رونق اقتصادی و کاهش بیکاری نیست. بر این اساس نرخ بیکاری در سال 98 طبق آمار بانک مرکزی به 11 درصد رسیده است.
