به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» وزارت بازرگانی آمریکا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد اسامی ۳۴ شرکت را در فهرست سیاه همکاری اقتصادی این وزارتخانه قرار داده است. در اطلاعیه‌ای که روی وب‌سایت وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفته اعلام شده، این شرکت‌ها در کانادا، چین، ایران، لبنان و روسیه و چند کشور دیگر مستقر هستند. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
این تحریم‌ها در چارچوب قانون مربوط به کنترل صادرات علیه این کشورها و از جمله ایران، آنهم به بهانه نقض حقوق بشر اعمال شده است. به‌عبارتی وزارت بازرگانی آمریکا با استفاده از قانون مربوط به صادرات برای الزام‌آور کردن کشورهای رقیب خود بهره گرفته و بواسطه آن شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. این قانون به شکل فوق‌العاده‌ای دست آمریکا را باز می‌گذارد که به بهانه صادرات کالاهای آمریکایی تحریم‌های هدفمند خود را اعمال نماید.
این اقدام پیچیدگی‌های سازمان تحریم آمریکا را نمایان می سازد. هر چند این قانون جدید نیست، اما استفاده از آن شکل جدیدی به خود گرفته است. تا بیش از این آمریکا از طریق اوفک OFAC یا دفتر نظارت بر اموال خارجی که زیر مجموعه وزارت خزانه‌داری آن کشور است، تحریم های خود را اجرایی می‌کرده است.
این شیوه جدید در اطلاع‌رسانی و اعمال تحریم علیه کشورهای هدف، معماری و ساختار پیچیده تحریم های آمریکا را نشان می‌دهد که از شیوه‌های مختلفی بهره می‌گیرد.
با این شیوه‌های جدید در اعمال تحریم‌ها و با توجه به این پیش فرض که تحریم به عنوان سلاح راهبردی در استراتژی امنیت ملی آمریکا برای مهار رقبا تعریف شده است، اکنون سوال اساسی این است که چه نوع توافقی و با چه مختصاتی مطلوب جمهوری اسلامی است؟
قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که ویژگی‌های نظام تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای است که در آن تحریم‌ها می‌تواند از حیث عنوان تغییر کند، بدون آنکه ماهیت و نتیجه آن تغییر نماید. به زبان ساده‌تر آمریکا می‌تواند یک عنوان تحریم را در توافق متوقف، اما دستور اجرایی آن را به بهانه دیگری مانند تروریسم، حقوق بشر و در شیوه جدید قانون مربوطه به صادرات مجدداً احیا نماید. این دقیقاً همان تجربه درس‌آموز برجام است که آمریکائی‌ها نشان دادند حسن نیت لازم را ندارند و اگر بخواهد می‌توانند به بهانه‌های واهی تحریم‌ها را مجدداً بازگردانده و تشدید نمایند.
در مواجهه با این شرایط لغو یا متوقف‌سازی تحریم‌های آمریکا در مذاکرات کنونی ۱+۴ با ایران برای دستیابی به توافق جدید ساده‌انگارانه است؛ مگر اینکه ضمان‌دهی طرف آمریکایی در توافق احتمالی به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد نماید. باید توجه داشت که درکف انتظارات، توافقی مطلوب ایران خواهد بود که در آن ساختار تحریم‌های آمریکا مضمحل شده و قابلیت برگشت پذیری تحریم‌ها غیر ممکن گردد.
از طرفی نتیجه چارچوب راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها بعنوان انجام تعهدات طرف مقابل، به‌گونه‌ای تضمین کننده برگشت ناپذیری تحریم‌ها و انتفاع دائمی ایران باشد. به عبارتی هیچ اقدامی نباید مانع از انتفاع جمهوری اسلامی خصوصاً در حوزه اقتصادی گردد.
در مقابل آن توافقی نیز مطلوب آمریکا خواهد بود که جمهوری اسلامی را در محیط و فضای مذاکره کماکان حفظ نماید. بخش مهم ماجرا این است که آمریکا احیا برجام را برای تداوم مذاکره می‌خواهد. در شرایط کنونی مذاکره و امتیازگیری برای شرطی کردن حوزه امنیت ملی ایران طراحی تیم امنیت ملی بایدن برای مهار ایران است.
طراحی که جک سالیوان و رابرت مالی در اظهاراتی ناخودآگاه به ابعاد تاریک و پنهان آن نور تابانده‌اند. در این شرایط که تحریم تبدیل به بخش چسبنده استراتژی آمریکا شده، انتظار از طرف آمریکائی برای تعلیق و لغو تحریم‌ها به گونه‌ای که ساختارهای تحریمی ازبین رود، بسیار خوش‌بینانه و دور از انتظار است.
در مواجهه با چنین رویکردی تولید هزینه، مهار کننده و خنثی کننده تحریم‌هاست. بی‌شک ابزار تحریم را نمی‌توان از استراتژی آمریکا حذف نمود، اما زمانی این ابزار در استراتژی آمریکا ناکارآمد می‌گردد که فایده لغو یا تعلیق تحریم‌ها را بیشتر از تشدید آن ببینند.
برای دستیابی به این مهم چارچوب راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها بایستی به گونه‌ای طراحی گردد که پیچیدگی‌های معماری تحریم‌ها نتواند برگشت پذیری تحریم‌ها را در آینده ممکن سازد. به عبارتی توافقی برای ایران سودمند است که نسبت به بدعهدی‌ها بازدارندگی ایجاد نماید و در آن هزینه‌مند کردن تعهدناپذیری آمریکا به واسطه قابلیت بازگشت پذیری تعهدات عملی ایران در کوتاه مدت، جبران گردد.
