محمود صادقی به مردم بدهکار است!/ مجلس وظیفه تدوین قانون را بر عهده دارد

کنوانسیون پالرمو علی‌رغم تمام مخاطرات امنیتی که قطعا برای کشور ایجاد خواهد کرد در مجلس تصویب شد. با این‌که تصویب چنین معاهده پرخطری، لایق انتقادات فراوانی خواهد بود اما باید گفت این روز‌ها چندان مهم نیست یک طرح در مجلس تصویب بشود یا نشود! زیر ساخت‌های قانونی کشور آن‌قدر مبهم و ناکارامد است که دولت‌ به راحتی ‌می‌تواند حتی بدون تصویب طرح‌های خود در مجلس با آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد اجرایی لوایح مد نظر را پیش ببرد. برای مثال تعهد با FATF گرچه از سوی نظام رد شد اما اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در حال اجرای تعهد نامه خود با این نهاد است. یا در مثال دیگر سند ۲۰۳۰ که با حکم رهبری قرار بود تصویب و اجرایی نشود همچنان به طور زیر پوستی اجرا میشود و اثراتش در بودجه دولت و عملکرد وزارت اموزش و پرورش نمایان است. ازین دست موارد که قانون به دست دولت آن‌هم به راحتی دور زده شده بسیار زیاد است چرا که متاسفانه قانون به اندازه کافی بازدارنده و محدود کننده دولت نیست. اتفاقا در مورد قوه قضاییه و برخی اشکالات اجرایی آن هم، آنچه کمتر به آن توجه می‌شود همین اشکالات قانونی است؛ قاضی مجبور است از روی قانون حکم دهد و در حالتی که قانون معیوب است، قاضی اختیاری نخواهد داشت.. «ضعف متن قانون» که سر رشته بسیاری از اشکالات اجرایی کشور است؛ متاسفانه توجه زیادی را به خود جلب نمی‌کند. قانون اگر ایراد داشته باشد دولت و قوه قضاییه هم قطعا در اجرای آن ایراداتی خواهند داشت. از طرفی همین ضعف قانون است که اجازه فرار از قانون توسط قانون‌دانانِ قانون‌گریز را می‌دهد. کم نبوده فساد هایی که به علت ضعف قانونی پنهان مانده، یا حتی فساد هایی مانند حقوق‌های نجومی که با سو استفاده از همان قانون‌ها پدید آمده است و شخص مفسد، با استفاده از همان متن قانون کار خود را توجیه کرده است. ابهام در قانون و ضعف آن، آفت بزرگی است که بخش بزرگی از امور اجرایی کشور را دچار اختلال کرده اما از آن غافلیم. دو سه روز پیش مشاور معروف دولت گفته بود وزارت شهرسازی اقای اخوندی جلوی جولان فساد در بدنه دولت را گرفته است؛ به گمانم همین ضعف قانون است که اجازه می‌دهد پسران آخوندی، معاونان و قایم مقام او در طول زمان وزارت آخوندی، چندین شرکت تاسیس کنند و در عین حال قانون هم ایرادی به آن‌ها نگیرد و در کمال تعجب اشنا هم با وجود‌چنین فاجعه ای وزارتش را ضد فساد بنامد! آنچه در شرح عیوب قانونی باید به آن توجه کرد این است که اتفاقا این ضعف های قانونی کاملا در حیطه اختیارات نماینده‌هایی مانند محمود صادقی‌ است که سر هر مسئله‌ای جار و جنجال به پا می‌کنند. مجلس وظیفه تدوین قانون را برعهده دارد، نمایندگان هم موظفند برای اصلاح قانون‌هایی که خلا موجود در آن‌ها مشکل آفرین است تلاش کنند، اما جالب است همین جماعت در عین کمترین تلاش برای حل مشکلات، با کمترین انتقادات مواجهند و بیشترین طلبکاری‌ها را هم دارند. این رویه باید تغییر کند.

منبع : حامیان ولایت