«چهارشنبه گذشته دیوان محاسبات وفق اصل ۵۵ قانون اساسی، تفریغ بودجه سال ۹۵ را تسلیم مجلس کرد. دیوان محاسبات طی ۲۷۰ روز، ۵ هزار گزارش در ۲۸۰ صفحه تهیه کرده تا بگوید وقتی دولت از عمل به بودجه ۹۵ مفارغت یافت، چه کرده است؟
دیوان محاسبات در گزارش خود که توسط رئیس این نهاد نظارتی در مجلس خوانده شد، آورده است:
از ۹۹ تبصره و بند در احکام بودجه سال ۹۵ تنها ۲۰ درصد آن به طور کامل اجرا شده است. ۶۵ درصد یا به طور کامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا شده است. ۱۹ درصد به طور کامل اجرا نشده است. ۸ درصد آن هم فاقد عملکرد بوده است.
انبارلویی ادامه میدهد:
سؤال کلیدی در این باره این است؛ اگر دولت و مجلس سه ماه آخر سال را اختصاص به تدوین و تصویب بودجه میدهند و میلیاردها تومان هم در این باره هزینه میشود، چرا باید فقط ۲۰ درصد آن اجرا شود؟ این از یک بیانضباطی عجیب در عمل به احکام بودجهای که دولت خود به عنوان پیشنهاد آورده، حکایت می کند. دولت نه برنامهای برای طراحی بودجهریزی و بودجهبندی دارد، نه برنامهای برای عمل به همین بودجه ای که خود ارائه داده! این رویکرد با توجه به اینکه در گزارشات تفریغ بودجه در دولت اول روحانی از آن روایت شده، یک کژراهه بر سر اقتصاد کشور است که هر سال بدتر از سال گذشته رخ مینماید.
سردبیر رسالت همچنین مینویسد:
«فهرستی از اقلام درآمدی وجود دارد که در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ آمده اما به خزانه کشور واریز نشده است.
۱۱ هزار میلیارد تومان وجوه درآمدی فروش گاز طبیعی
۴ هزار میلیارد تومان بابت فروش خوراک پتروشیمیها
۷ هزار میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش از بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت به پالایشگاهها
۱.۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
انبارلویی تصریح میکند:
«دولت همواره از کمبود منابع نالیده است. فریاد نمایندگان مجلس که از عدم اجرای طرحهای عمرانی همیشه بلند بوده است، پاسخ دولت همواره این بوده که ما کمبود منابع داریم.
سؤال کلیدی این است که وقتی دولت میلیاردها دلار و تومان از درآمد عمومی را برحسب همین گزارش تفریغ بودجه به خزانه واریز نمیکند، طبیعی است کسری میآورد و جایگاه خزانه کشور و نقش آن در اقتصاد و مدیریت اقتصادی یک نقش بیبدیل است که در کشورهای بزرگ برای این سمت، یک وزیر در کابینه است. دولت از خزانه کشور بیخبر است، کما اینکه در اولین روزهای صدارت روحانی، وی گفت؛ "خزانه کشور خالی است" حال آن که خالی نبود.
رئیس دولت نباید بر اساس گزارش نیمه خالی لیوان خزانه حرف بزند. نیمه پر لیوان خزانه همین اقلام درآمدی است که همه ساله در گزارش تفریغ میآید، باید به خزانه واریز شود که نمیشود.»[۴]
*البته مقامات دولتی، نبود این مبالغ را تکذیب کرده و دیوان محاسبات را نیز به تشویش اذهان عمومی و فراهم کردن زمینه سوء استفاده متهم کردهاند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیژن زنگنه وزیر نفت؛ که دو مقام اصلی مدخل در این پرونده هستند توضیحاتی فنی را ارائه کردهاند که میزان صحت و سقم آنها هنوز مشخص نیست...
مثلاً بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، زنگنه در ارتباط با ۷ میلیون بشکه نفتی که گفته میشود درآمد فروش آنها به خزانه واریز نشده، گفته است: «ملاک محاسبه، فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است. ما بخشی از نفت را صادر می کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه ها است، چیزی که در لوله ها میرود و تولیدشده، اما فروش نرفته همین ۷ میلیون بشکه است. زنگنه تاکید کرد: یک سنت هم از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداریم و به مردم اطمینان می دهم، در دولت یازدهم و دوازدهم و دوره قبلی که من بودم، این مباحث وجود ندارد و گزارش های صادرات و درآمدها را ماهانه به سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم و این ۷ میلیون بشکه مربوط به اختلافات موجودی در مخازن و لوله ها است.»[۵]
نوبخت هم در صحبتهایی در همین زمینه گفته است: «باید فکر شود که چگونه گزارش بدهند، گزارشی که هنوز به مرحله حسابرسی نرسیده و نظر دولت خواسته نشده، چرا باید اذهان را با این گزارش خراب کنیم. نوبخت همچنین تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باشد، باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند. باید فکر می شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده است، آن هم وقتی که پرسشی در این باره نشد و ابهامات باقی بود چه عواقبی می تواند به همراه داشته باشد«.[۶]
با این حال اما نمایندگان مجلس در روز یکشنبه گذشته، کلیات لایحه بودجه ۹۷ را تصویب نکردند و حالا کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت زمان دارد تا لایحه را اصلاح کند. [۷]
اینکه فرجام این درآمدهای گمشده چه خواهد شد!؟ سؤالیست که افکار عمومی هم منتظر آن هستند اما بیش از همه به نظر میرسد که دولت آقای روحانی تقاص روزهایی را پس میدهد که بدون هیچ سند و مدرک قابل اثباتی از این میگفت که «در دولت قبلی مبالغ هنگفتی خورده شده، برده شده و تکلیف آن معلوم نیست»!
جالب آنکه مثلاً «سعید لیلاز»، از چهرههای اقتصادی جریان سیاسی خاص، در همان روزها طی یک مقاله، دولت قبل را با دولت هویدا در دوران طاغوت مقایسه کرده و نوشته بود: «قرارداد پروژههای منعقد شده در دولت قبل را تا حد قابل توجهی میتوان ارزانتر منعقد کرد...قطعا بخش قابل توجهی از قراردادهای منعقد شده در دولت گذشته حیف و میل میشده که البته بخش میل آن بیشتر از حیف آن است. در تاریخ معاصر ایران دو دوره داشتیم که سهم میل از حیف در اعتبارات اختصاص یافته بیشتر بود که اولین دوره آن به ۵ سال اخر دوره مدیریت هویدا اختصاص مییابد و دوره بعدی به سالهای ریاست جمهوری احمدینژاد«.
وی با بیان اینکه قطعا علت عمده قراردادهای گران پروژهها در دولت گذشته فساد بوده، اظهار میکرد: «قطعا وزارت راه و شهرسازی میتواند بسیاری از پروژههایی که در دولت گذشته با رقمهای نجومی منعقد شده را بسیار ارزانتر بسازد و یا ارزانتر این ارقام به پیمانکار خارجی واگذار کند«.[۸]
و البته لیلاز نیز هیچگاه اسناد ادعای خود را ارائه نکرد و فسادی هم که او گفته بود هرگز اثبات نشد... تا به امروز و ماجرای گمشدن درآمدها در دولت آقای روحانی رسیدیم.
منبع : رسالت
