وزارت کشور در واکنش به خبر مبنی بر «وزارت کشور حق قانونی تشکیل اجتماعات را به بهانه مصوبه مجلس سلب میکند» جوابیه ای را به شرح زیر منتشر کرده است:
«با توجه به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق برگزاری تجمع و راهپیمایی وزارت کشور برحسب ماموریت های قانونی در خصوص تقاضای برگزاری مجوز تجمع و راهپیمایی رسیدگی می نماید، در این راستا متقاضیان مجوز تجمع و راهپیمایی تقاضای مربوطه را به وزارت کشور و یا هریک از واحدهای تابعه شامل استانداری یا فرمانداری ارائه می نمایند و مجموعه وزارت کشور و هریک از استانداری ها و فرمانداری ها به تقاضاهای واصله مطابق مفاد قانون و مقررات مربوطه رسیدگی می نمایند.
مطابق قانون مرجع رسیدگی به تقاضای مجوز راهپیمایی کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب می باشد ترکیب کمیسیون مذکور شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از قوه قضاییه و معاون سیاسی وزارت کشور بعلاوه دو نماینده از دبیران کل احزاب کشور می باشد لذا مرجع رسیدگی به مجوز راهپیمایی کمیسیونی با ترکیب فرابخشی از قوای سه گانه بوده و هر گونه تصمیم این کمیسیون با توجه حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه برای دستگاه محترم قضایی نیز دارای وجاهت قانونی می باشد.
مسئولیت تامین امنیت هر گونه تجمع و راهپیمایی قانونی مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ماده 4)بر عهده نیروی مذکور بوده و وزارت کشور هم تلاش و اهتمام لازم برای اجرای قانون و ممانعت از هر گونه مداخله عوامل در برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی بعمل می آورد.»
18 دی ماه بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه بزرگ تهران خطاب به سران قوا در خصوص عینیت بخشیدن به حق اعتراض مردم بیانه ای را در خصوص حق برگزاری اجتماعات خطاب به وزارت کشور منتشر نمودند. در بخشی از بیانه تشکل های دانشجویی آورده شده است:
«از آنجا که مهمترین اشکال در روند صدور مجوز، وجود تعارض منافع برای دولت به عنوان صادر کننده مجوز است و از آنجا که تجربه امروز بشر هم مهمترین راه حل مسائلی که در آنها از تعارض منافع گریزی نیست را شفافیت میداند لازم است در قانون جدید، وزارت کشور مکلف به موارد زیر باشد:
۱. شفاف کردن همه درخواستهای مجوز و اعلام موافقت یا عدم موافقت با درخواستها به صورت برخط در سامانهای که در دسترس عموم باشد.
۲. در صورت عدم موافقت با درخواستی دلیل آن را اعلام نماید.
۳. در اطلاعیهای جداگانه حدود و صغور تعریف "تعارض با امنیت ملی" و دیگر عناوین محتملی را که میتواند دلیل رد درخواستها باشد را اعلام نماید.
این کار باعث میشود تا اگر دولت منافع خود را به منافع عموم ترجیح داد، مجبور باشد هزینه آن را هم بپردازد».
منبع : خبرگزاری دانشجو
