دوشنبه 25 خرداد 1405 - Mon 15 Jun 2026
|ف |
| | | |
کد خبر: 81429
تاریخ انتشار: 25/آذر/1396 - 11:23
اخبار کوتاه

زنگ خطر صنعت برنج و شالیکاری ایران

دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: صدور و ابلاغ فرمان‌های ملی در راستای حمایت از جامعه کشاورزی از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود.

زنگ خطر صنعت برنج و شالیکاری ایران

 دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، مسأله ضعف هم آیندی‌ها بین خط مشی گذاری‌های ملی در صنعت برنج کشور را مطرح کرد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

« چنانکه مستحضرید سال پیش روی، از موضع حکمت، علم و عقلانیت به نام اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری شده است؛ از این رو با توجه به برخی کوتاهی‌ها و نیز بد عملی دولت‌ها، مجالس و حوزه قضا در ادوار مختلف درباره یکی از محصولات استراتژیک کشور که موجبات یأس در نهاد ارجمند خانواده‌های شمال ایران و کشاورزان برنجکار 16 استان دیگر کشور را در پی داشته است نکاتی را برای استحضار و تمهید اقدام عاجل حضرات ارجمند تقدیم می‌کنیم.

پر واضح است که یکی از نقش آفرینان کلیدی حوزه تولید قدرت ملی، شالیکاران کشور بوده که بخش اعظم آن در شمال کشور مستقر هستند، جمعیت عظیمی که به روشنی اهمیت فعالیت‌شان در چرخه زندگی و اقتصاد ایران قابل ملاحظه است. مع الاسف بر اساس آمار و اطلاعات حوزه شالیکاری و تولید محصول راهبردی برنج از سوی کارگزاران رسمی و کارشناسان ذیربط نشانه‌ای از ضعف واضح هم آیندی‌ها بین خط مشی گذاری‌های ملی حوزه سیاستگزاری‌ها و مدیریت‌های مرتبط با بخش کاشت، داشت و برداشت و همچنین فراوری این محصول در زیست بوم اصلی کشور به چشم می‌خورد.

همانگونه که می‌دانیم برای تولید یک محصول مطلوب و با کیفیت، نیاز به نشاء مرغوب است این در حالی است که درکشور،نشاء ها به قیمت بالا به فروش می‌رسد. اگر از مشکلات طاقت فرسای مراحل کاشت و داشت برنج بگذریم، مرحله برداشت نیازمند به تعداد زیادی کارگر است، مرحله ای که به علت سختی کار، دستمزد کارگران اش در فصل برداشت، بسیار بالا است؛ وضعیتی که بعد از برداشت در مرحله بوجاری نیز هزینه بالایی را بر این جمعیت مولّد و صبور کشور تحمیل می‌کند؛ شرایطی که بسیاری از شالیکاران، توان مالی مناسب جهت پرداخت آن هزینه‌ها را نداشته و به همین دلیل، ناچارند که بخشی از محصول خود را قبل از برداشت به قیمت بسیار پایین به فروش رسانیده و برای گذران زندگی نیز چاره ای جز فروش محصول باقی مانده به اولین خریدار ندارند، حفره ای که معمولاٌ دلالان و واسطه‌های سازمان یافته جزو محوری این مرحله به شمار می آیند؛ دلالانی که با سوء استفاده از مشکلات مالی شالیکاران، محصول آنها را با قیمتی غیر منصفانه خریداری و آن را با برنج‌های خارجی مخلوط کرده و در کیسه‌های فریبنده، بسته بندی کرده امّا با برند ایرانی با قیمتی بالا می‌فروشند.

با اندکی تأمّل می‌توان چالش‌های اصلی فراوری برنج کاران شمال ایران و دیگر استان‌های مرتبط با این محصول را به این صورت دسته بندی کرد که فقدان بازار خرید عادلانه و مناسب؛ تجاری نشدن برنج و عرضة آن در اشکال قدیمی؛ بی توجه به صنعت متنوع برنج در جهان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نبود صلاح و صرفة اراضی در اداره زندگی خانواده بزرگ شالیکاران، عدم حمایت کافی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی از خانواده‌های برنج کار
عدم خرید به موقع برنج داخلی و واردات بی ضابطه و بدون نظارت برنج‌های خارجی، فقدان تعرفه های قیمتی متضمن رشد تولید ملّی و مدیریت هدفمند واردات، بی انضباطی و رهایی خط مشی گذاری‌های ملّی حول محدودیت و ممنوعیت مقدار واردات در فصل برداشت، مدیریت گسسته بازار برنج و بی توجهی به تشکل‌های مدنی و مردم‌گرا در روندهای ذیربط، کمبود آب کشاورزی مناطق تحت کشت و عدم حمایت‌های اساسی در مکانیزاسیون آب و خاک‌، نبودِ خط مشی­‌های ملّی یکپارچه قوای سه گانه در مهار واردات بی رویه محصولات کشاورزی به خصوص برنج جزء آن دسته قرار می‌گیرد.

اما به راستی معضلات اشاره شده با کدامین خط‌مشی‌های ملّی بوجود آمده‌اند و با چه سازوکاری قابل رفع یا کاهش خواهند بود؟ معضلاتی که بدلیل نبود تدابیر، ره آموز «مافیای برنج» در کشور نیز شده است. با این که اغلب نهادهای قانونی و نظارتی و به خصوص رؤسای محترم قوای سه گانه، وجود مافیای برنج در کشور را برنتافته و قطعا دلالان و سودجویان این حوزه، در ساختار رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند اما گویی کسی را یارای انکار رواج روز افزون این پدیده زشت نیست؛ به هر روی اگر یک کشاورز ایرانی با زحمات فراوان، اقدام به کاشت، داشت و برداشت برنج می‌کند، قطعا انتظارش در حصول به سود عادلانه و گسترش شغلی‌اش از فعالیت صورت گرفته، انتظار به حقی است.

امّا کیست که نداند تلاش برای واردات برنج خارجی با قیمتی ارزان و بدون کیفیت و بعضا آلوده وهمچنین فروش آن با قیمت چندین برابر افزون‌تر، ضربه‌ای جبران ناپذیر به اقتصاد داخلی درحوزه شالیکاری و بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی در این جمعیت مولّد است؛ اینکه برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج خارجی، انحصار واردات برنج را دردست داشته باشند نیز رقابت ناعادلانة دانه درشت‌ها با جمعیت کشاورز و کمتر برخوردار و جزو معضلات بزرگ برای اقتصاد پویای داخلی است؛ گو این که مستند به اظهارات مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعضا واردات برنج خارجی با برند ایرانی صورت گرفته و حتی درآمد واردات غیر قانونی برای افرادی که انحصار واردات برنج را به دست گرفته‌اند، به دلیل نقص در سیستم عوارض و هزینه‌های گمرکی، موجد درآمد بسیار بالا و میلیاردی برای ذینفعان خاص است.

در این میان به علت مشکلات اقتصادی، توانایی خرید برنج با کیفیت ایرانی باقیمت بالای ناشی از عملیات روانی مافیا، از مردم سلب شده و درنتیجه خرید برنج بی کیفیت ولی ارزان خارجی و بعضاً فاقد پروانه‌های سلامت اشاعه می یابد گو اینکه از کشورهایی مانند امارات، هند، پاکستان، تایلند، ترکیه و عراق به طور بی سابقه ای درسال 96 به خرید برنج مبادرت شده است، موضوعی که نشانه واضحی از ضعف در تدارک و تأمین تولید کنندگان برنج و ناکارآمدی سیستم مدیریت تنظیم بازار از سوی قوای سه گانه و سازمان‌های ذیربط است.

همچنین بنا به اعلام دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور با این که، نیاز واقعی کشور به واردات برنج در یک سال حدود 700 تا 800 هزار تن است؛ مع الاسف در 6 ماهه نخست سال 96، بیش از یک میلیون و یکصدهزار تن برنج وارد کشور شده است واین مقدار اضافه بر نیاز، قطعا سمّی مهلک برای اقتصاد داخلی برنج و جمعیت مولّد در شمال ایران و بخش‌هایی دیگر از کشور است.

نکات گفته شده در حالی است که بعضاً محدودیت واردات برنج نیز از تریبون‌های رسمی طرح می شود که خود، حاوی حواشی جدید بوده است؛ تناقض بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در نبودِ تنبیهات بازدارنده حوزه قضا در زمان شروع این محدودیت، بین اول مرداد یا اول شهریور تا اول آبان و آشفتگی معنادار در بازار و دربین شالیکاران از این نوع است.

اما در نبود خط مشی گذاری ملّی هماهنگ قوای سه گانه کشور نکته قابل توجه دیگر، بی اطلاعی دست‌اندرکاران از پیامدهای اجتماعی- فرهنگی ناشی از واردات برنج در جمعیت محبوب شالیکاران شمال کشور و دیگر استان های مرتبط با این محصول است؛ به نظر می‌رسد به دلیل ضعف در هماهنگی‌های میان قوه‌ای و بین بخشی و بنا به بررسی‌های میدانی، شرایط فعلی کسب و کار شالیکاران کشور به خصوص زیست بوم آن در سه استان شمالی کشور و پیامدهای اجتماعی آن، مردمان این مناطق را با شرایط بغرنجی مواجه کرده است؛ وضعی که تداوم آن سبب فروش اراضی برنج و نهایتاً تبدیل برنج کاری به جزوی از خاطرات در شمال ایران خواهد شد.

به نظر می‌رسد شایسته است رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که بلاتردید جزو خادمین دلسوز کشاورزان‌اند، وضع نابسامان برنج و شرایط نامطلوب خانواده برنجکاران و مدیریت ضعیف آن در کشور را در نشستی هدفمند و آینده نگرانه مورد ارزیابی قرار دهند. بر این اساس بایسته است پرسید: به راستی چه کسی یا چه سازمانی، شرایط نامطلوب بوجود آمده در زندگی شالیکاران شمال کشور را مدیریت خواهد کرد؟

چرا معضلی که سال های سال، زندگی مردم شمال ایران و دیگر پیوستگان به زراعت این محصول در کشور را مختل کرده، پی گیری نمی‌شود؟

شاید نادیده گرفتن بحران بوجود آمده در شالیکاران استان‌های شمالی کشور، ناشی از فقدان یا کمبود اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم‌های خردمندانه به وسیله مسئولان باشد زیرا به نظر می‌رسد با وجود این همه خسارت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز اعتقادی به متزلزل بودن امور در این بخش بنیادین وجود ندارد؟

و سوالی اساسی‌تر این است که کشاورزان و خانواده‌های آنها که مقّوم قدرت ملی در کشور بوده و با برنج کاری در شرایط سخت از کاشت تا برداشت برای تقویت غرور ملی و خودکفایی، تلاش می‌کنند اینک در جنگ نابرابر با مافیا تحت حمایت هدفمند کدام نهاد یا ستادی قرار دارند؟

اخیرا نامه ای از طرف یکی ازنمایندگان محترم و دلسوز مجلس شورای اسلامی در کمیسیون کشاورزی مجلس به مقام معظم رهبری مدظله العالی نگاشته شده است که به گمان ما حاوی عجز و نا کارآمدی دستگاه‌های تقنینی و نظارتی کشور در برابر مافیا است؛ در پرتو این نکته می‌توان پرسش‌های جدی‌تری مطرح کرد: سوال نخست این است که چرا به جای ایفای قانون و استفاده از ظرفیت های قانونی و پاسخگویی مجلس و دولت، صرفاً به گزارش نتایج بدعملی‌ها به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اکتفا می‌شود؟ دوم اینکه جایگاه و نقش کارگزاران از موضع تقنین، نظارت و اجرای بی کم و کاست و دور از لابی‌های رایج، برای حمایت از برنج کاران شمالی و اساساً جامعة برنجکاران کشور کجاست؟ سوم اینکه چرا تاکنون مجموعه اقدامات حوزه‌های اجرا، تقنین و قضا به حرکتی تاثیرگذار و بازدارنده در برابر مافیای برنج و دیگر محصولات زراعی کشاورزان؛ این ولی نعمتان انقلاب اسلامی منجر نشده است؟

آیا مجلس از وزیر جهادکشاورزی، مطالبات مهم شالیکاران شمالی را پیگیری کرده است؟ آیا مجلس به وظیفه خود عمل کرده ولی دولت و وزیر جهادکشاورزی به وظیفه خود عمل نکرده است؟ آیا حوزة قضا در این باره وظیفه‌ای ندارد؟ به هر روی مصلحت و کرامت این جامعه شریف چگونه تدبیر خواهد شد؟

در هر صورت این سوال مطرح است که چرا با وجود نهادها و دستگاه‌های مربوط و برخورداری آنها از اختیارات گسترده به مقام معظم رهبری، نامه نگاری شده و در رسانه‌ها منتشر می‌شود؟ به عبارت دیگر چرا بعضی از نخبگان و مسئولان به موضوع واردات بی رویه برنج وظایف ذاتی خود عمل نکرده و برای حل مشکلات به مقام معظم رهبری نامه می‌نویسند؟(نمونه بارز آن نامه محمدعلی شاعری نماینده محترم و دلسوز مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی به معظم له برای حل مشکل شالیکاران است.)

بدون تردید در فقدان خط مشی‌های ملّی کارآمد امّا آگاهی بخشی، تجویز راهکارهای عملی و مطالبه آنها برای حل مشکلات برنج کاران سه استان شمالی کشور، از رسالت‌های مهم و اساسی نخبگان کشور و نیز دلسوزان بخش های دولتی و غیر دولتی در این سه استان است؛ از سویی به نظر می‌­رسد که یکی از نهادهای پی گیر و مهم در بخش مطالبات شالیکاران، و واجد مسئولیت قانونی در برابر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی آن، استانداری‌ها، دادگستری ها و نمایندگان مجلس در سه استان شمالی کشور و دیگر مناطق ایران اند؛ آیا بخش‌های گفته شده در ایفای وظایف خود کوشا بوده اند؟

بدون تردید شرایط نامطلوب اقتصادی در جمعیت تاثیرگذار شالیکاران،تبعات و خسارات مختلف اجتماعی را در بدنه این قشر عظیم یعنی کشاورزان مورد سفارش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پی خواهد داشت؛  حال اگر شالیکاران شمالی به رغم روحیة سلحشوری و تولیدی، موفق به تامین شرایط زندگی عادلانه و منصفانه خود نباشند،چگونه و باچه سازوکار اجرایی و باکدامین بسته حمایتی، برای رفع آسیب های ناشی از ناکارآمدی در خط مشی های ملّی، برای اصلاح بسترهای مناسب اقتصادی واجتماعی ایشان فراهم خواهد شد؟

از دیگر سو باید پرسید برای حفظ و حراست از نیروی کار انقلابی در جامعه برنجکار کشور چه اقدامات اساسی و عملیاتی در زمینه تجاری سازی برنج، صادرات و محصولات فراوری شدة آن صورت گرفته است؟

آیا برای گذار از وضعیت بغرنج کنونی و برای بررسی راهکارهای ترویج صادرات جامعه از محصولات فراوری شده درحوزه برنج، با صاحبان اراضی برنج و مولّدین این حوزه، گفت و گوهای راهبردی صورت پذیرفته است؟ آیا برنامه ویژه ای برای بهره گیری عالمانه از این همه نعمت های خدادادی اقلیم محور در حوزه کشاورزی و به ویژه شالیکاری در سطوح ملّی و استانی تشکیل شده است؟ آیا استانداران سه استان شمالی کشور و دادگستری‌های استانی، مطالبات شالیکاران را به رؤسای قوا که دغدغه خدمت به مردم دارند، به طور کامل گزارش داده و از حقوق کشاورزان دفاع کرده‌اند؟ به راستی روش عملیاتی پیگیری این معضله بنیادین درسطح کلان و توسط استانداران در سطح محلّی از چه سامانه‌ای پیروی کرده و تا چه حدّ رضایت مندی شالیکاران عزیز و خانواده‌های آنها را به همراه داشته است؟ چرا رؤسای قوا با بسیجِ امکانات و کاربست اختیارات خویش و با ابلاغ بسته سیاستی یکپارچه، راه بر سودجویان و دلالان در شرایط بوجود آمده مسدود نکرده و با مماشات و بدعملی‌های سازمان‌های رسمی برخورد قاطع صورت نمی‌دهند؟

در شرایط کنونی مجموعه این بدعملی‌ها درباره این محصول راهبردی، کار را به مطالبات حداقلی در این باره کشانید به گونه ای که خرید عادلانه و منصفانه برنج و درخواست جلوگیری از صادرات بی رویه برنج در صدر خواسته‌ها، جانمایی شده است؛ این در حالی است که کشانیدن مطالبات به چنین مرحله‌ای، تقلیل خواست حقیقی جامعة انقلابی، متین و مولّد برنج کار ایرانی است؛ زیرا در آغاز دهه عدالت و پیشرفت، استقرار محصولات جانبی برای فراوری‌ها از برنج و رها سازی صنعت و صنایع تبدیلی برنج در این سه استان شمالی باید جزو محوری برنامه‌های دولت، مجلس و دیگر دستگاههای نظارتی باشد.

 در حال حاضر به غیر از استان‌های مهم شمالی، 16 استان در کشور تولیدکننده برنج هستند که با یافتن راهکاری اساسی برای کاهش ضایعات برنج و فرآوری محصولات جانبی آن، درآمد اقتصادی خوبی عاید کشور و کشاورزان خواهد شد؛ اولاً سالانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی با بهای هنگفت، تولید اما متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به شکل غیر اصولی و به دور از ملاحظات زیست محیطی در منطقه رها و یا دفع می شود؛ دوم اینکه حجم بالایی از پساب کشاورزی، تصفیه نشده و ورود آن به منابع ارزشمند آب و خاک نیز منجر به آلودگی بستر اکوسیستم برنج شده که برنامه ریزی و خط مشی گذاری های متولیان امر را در تبدیل این چالش زیست محیطی به یک فرصت گرانبها ضروری می‌سازد به گونه ای که با اتخاذ روش‌های مناسب مدیریتی و تلاش برای کاهش تولید پسماند و پساب ضمن افزایش بهره وری، خسارات وارده به منابع پایه نیز کاهش خواهد یافت. بدون تردید، ترویج و اشاعه روش‌های علمی و عملی مدیریت پسماند و پساب در کشاورزی گامی مهم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در پی دارد؛ روند روز افزون دور ریز پسماندهای کشاورزی مزارع ، نیاز مبرم به توسعه صنایع تبدیلی را در بخش کشاورزی توجیه می‌کند؛ در همین راستا با توجه به بررسی‌های علمی نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی می‌توان گفت؛ تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا از پسماندهای برنج، از اولویت بالایی در سرمایه گذاری‌ها برخوردار است که باید به آن توجهی ویژه شود.

کاه برنج، پوسته شلتوک، سبوس برنج و خرده برنج از پسماندها و محصولات فرعی مربوط به کشت برنج، صنایع تبدیلی و جانبی وابسته به کشت برنج، محور اساسی در رونق و توسعه کشاورزی در استانهای شمالی است.

چرا با وجود اراضی گسترده برنج، تأسیسات صنایع تبدیلی و خوشه های کسب و کار جانبی حاصله از این محصول راهبردی شمال در صدر اولویت‌های استانداری‌های مرتبط قرار نمی‌گیرد؟ گو این که محور قرار دادن صنایع تکمیلی و جانبی مرتبط با کشاورزی در اقتصاد کشور از الزامات اساسی در برنامه توسعه اقتصادی پایدار است.

 همچنین تولید اوراق و بلوک فشرده از پسماندهای کشت برنج، تولید خمیر سلولز، کاغذ، مقوا و تولید کمپوست آزولا از کاه برنج از طرح‌های قابل اتکا در ایجاد خوشه‌های کسب و کار نوین است؛ مع الاسف مشاهده می‌شود به دلیل نبود آموزش و عدم استقرار صنایع تبدیلی برنج در بسیاری موارد که کشاورزان اقدام به سوزاندن پسماند به ظاهر اضافی می‌کنند که این امر ضمن آلودگی‌های زیست محیطی موجب اسیدی شدن آب و خاک کشاورزی و درنتیجه کاهش میزان تولیدات زراعی می‌شود، این در حالی است که با اندک تأملّی در ظرفیت‌های پسماند برنج معلوم می‌شود که از کاه و پوستة برنج، محصولاتی از قبیل ظروف یکبار مصرف، انواع سیمانهای پوزلانی، تولید نسوزی به نام «سیالون»، تولید انواع اوراق فشرده، ساندویچ پنل و روغن سبوس برنج به دست می آید؛ وانگهی در روزگار ما، از پسماندهایی چون کاه و کلش و پوسته و سبوس برنج بیش از 40 نوع محصول با ارزش افزوده بالا در دنیا تولید می شود؛ محصولاتی که در عرصه های دارویی، صنایع غذایی، بهداشتی، صنعتی و سایر موارد کاربرد دارند؛ گرچه 20 درصد برنج تولیدی را پوسته آن تشکیل می‌دهد ولی پوسته برنج بازمانده بلااستفاده از محصول کشاورزانی صبور است که به دلیل سیاستگذاری های بی ارتباط با رویکرد آینده نگارانه و دور از تجاری سازی و تأسیس صنایع برنج که در کشور مورد غفلت بوده، استفاده اقتصادی و مطلوبی از آن به عمل نمی­‌آید.

منبع : خبرگزاری فارس

مرتبط ها
نظرات بینندگان
نظرات شما