به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس ،
پس از ۲ سال توقف، بر اساس توافقی میان دولت عراق، اقلیم کردستان، ترکیه و شرکت‌های نفتی خارجی، قرار شده است تا روزانه حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام از کرکوک به بندر مدیترانه‌ای جیحان در ترکیه ارسال می‌شود.مقامات ترک انتظار دارند این حجم نفت در آینده به حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز یعنی رقمی نزدیک به سطح پیش از توقف در سال ۲۰۲۳ برسد.
بازگشایی این خط، به بن‌بست دو‌ساله‌ای پایان می‌دهد که پس از حکم دادگاه بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ ایجاد شد. آن دادگاه ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده بود چراکه اجازه داده بود اقلیم کردستان بدون هماهنگی با بغداد نفت صادر کند.
در چارچوب توافق جدید، تمام نفت استخراج‌شده در اقلیم کردستان باید به سازمان بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده شود تا از سوی دولت مرکزی صادر شود. حدود ۵۰ هزار بشکه در روز برای مصرف داخلی اقلیم باقی می‌ماند و بقیه به بندر جیحان فرستاده می‌شود. این توافق، ظرفیت صادرات نفت عراق را دوباره به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز می‌رساند. این موضوع برای بغداد به معنای افزایش درآمد و برای اقلیم کردستان بازگشت صنعت نفتی‌اش تحت نظارت دولت فدرال است.
پشت‌پرده خرید نفت ترکیه از عراق
اندیشکده استیمسون در این رابطه می‌نویسد، ترکیه هم از این روند سود زیادی می‌برد. پیش از توقف فعالیت این خط لوله در سال ۲۰۲۳، ترکیه سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار از محل ترانزیت نفت درآمد داشت. وزیر انرژی ترکیه، آلپ‌ارسلان بایراکتار، تاکید کرده که این خط لوله ۹۷۰ کیلومتری ظرفیت انتقال روزانه تا ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکه را دارد. با ازسرگیری صادرات، ترکیه نه تنها درآمد از دست‌رفته خود را بازیافته بلکه موقعیت خود را به‌عنوان پل انرژی میان شرق و غرب تقویت می‌کند. در صورت اجرای کامل برنامه‌ها، نفت عراق مسیر تازه‌ای برای رسیدن به بازارهای جهانی خواهد داشت و وابستگی به مسیرهای پرخطر و پرترافیکی مانند تنگه هرمز و خلیج فارس کاهش می‌یابد.
تلاش آنکارا برای تبدیل شدن به هاب انرژی
این اندیشکده آمریکایی می‌نویسدف ترکیه در کنار توافق نفتی با عراق در تلاش است تا روابط انرژی خود را با کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان و امارات را گسترش دهد.رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳ در سفری به کشورهای خلیج فارس، ۱۳ توافق‌نامه به ارزش ۵۰.۷ میلیارد دلار امضا کرد که ۲۹.۷ میلیارد دلار از آن به پروژه‌های انرژی اختصاص داشت. این پروژه‌ها شامل توسعه انرژی خورشیدی و بادی، تولید هیدروژن و آمونیاک سبز، گاز طبیعی و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای می‌شود. حدود ۲۷ میلیارد دلار از قراردادهای امارات مربوط به انرژی پاک است و با هدف ترکیه برای رسیدن به انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۳ هم‌سو است.توافق‌های ترکیه با عربستان نیز شامل همکاری در زمینه فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت ۴ تا ۵ گیگاوات در ترکیه می‌شود. شرکت‌های سعودی می‌توانند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی جدید در آناتولی را تامین کنند و در مقابل، ترکیه از تجربه عربستان در اجرای پروژه‌های بزرگ بهره می‌برد. همچنین طرح‌هایی برای اتصال شبکه برق عربستان به عراق مطرح است که در آینده می‌تواند تا ترکیه نیز امتداد یابد.هیدروژن سبز نیز یکی از زمینه‌های مهم همکاری است. ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۵۳ سالانه حدود ۱۰.۵ میلیون تن هیدروژن تولید کند، درحالی‌که کشورهای خلیج فارس نیز برای تبدیل شدن به صادرکنندگان برتر این سوخت جدید در رقابت هستند.
این همکاری‌های اقتصادی همزمان با بهبود روابط سیاسی میان ترکیه و کشورهای خلیج فارس پس از سال‌ها تنش صورت می‌گیرد؛ تنش‌هایی که ریشه در اختلاف نظرهای ناشی از حمایت ترکیه از جریان‌های اسلام‌گرا در دوران بهار عربی داشت.
جاه‌طلبی ترکیه برای تبدیل شدن به مسیر انتقال انرژی به اروپا
این تحولات با پروژه‌های بزرگ‌تر اتصال اوراسیا، از جمله طرح «یک کمربند- یک راه» چین و به‌ویژه «کریدور میانی» یا مسیر ترانزیتی فراآسیایی از طریق دریای خزر، تلاقی پیدا می‌کند. این کریدور شامل شبکه‌ای از راه‌آهن‌ها، جاده‌ها و مسیرهای کشتی‌رانی است که کالاها را از چین به اروپا، از راه آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز جنوبی و ترکیه منتقل می‌کند.چین برای بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل گمرک در این مسیر با قزاقستان، آذربایجان و ترکیه همکاری کرده است. ترکیه، که در نقطه پایانی غربی این مسیر قرار دارد، تلاش می‌کند این طرح را با پروژه‌های لجستیکی داخلی خود هماهنگ کند. این کشور با قرار گرفتن در مرکز خطوط لوله نفت و گاز، از آذربایجان، عراق، خلیج فارس و شاید در آینده ترکمنستان، می‌خواهد خود را به مسیر امنی برای انتقال انرژی میان آسیا و اروپا تبدیل کند.نفت قزاقستان هم‌اکنون از طریق دریای خزر به باکو و از آنجا به بندر جیحان در ترکیه منتقل می‌شود، و همزمان مذاکراتی درباره انتقال گاز ترکمنستان به خط لوله TANAP ترکیه در جریان است. پروژه‌ی «جاده توسعه» از عراق، که ترکیه، امارات و قطر از آن پشتیبانی می‌کنند، می‌تواند با کریدور میانی پیوند بخورد و شبکه‌ای گسترده‌تر از مسیرهای تجاری ایجاد کند. این مسیر جدید می‌تواند زمان حمل‌ونقل میان آسیا و اروپا را حدود ۱۰ روز نسبت به مسیر کانال سوئز کاهش دهد. از طرفی مقامات چینی گفته‌اند که جاده توسعه عراق-ترکیه می‌تواند مکمل طرح کمربند و راه چین باشد. با این حال، چین تاکنون به‌طور مستقیم در تامین مالی یا ساخت این پروژه مشارکت نکرده و در حال حاضر کشورهای خلیج فارس و ترکیه پیشگام آن هستند.
نفوذ خزنده ترکیه در نقشه انرژی منطقه
هم‌زمانی این روندها در حال تغییر نقشه نفوذ در منطقه است. اروپا و بازارهای جهانی به مسیرهای جایگزین برای دریافت نفت و گاز دست پیدا می‌کنند و تولیدکنندگان خاورمیانه نیز گزینه‌های بیشتری برای صادرات خواهند داشت. ترکیه با میزبانی خطوط لوله حیاتی، انعقاد قراردادهای گازی و قرار گرفتن در مسیر دو کریدور بزرگ، کریدور میانی و جاده توسعه، نفوذ خود را در روابط میان شرق و غرب افزایش می‌دهد. در همین حال، کشورهای خلیج فارس با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در ترکیه و عراق، نفوذ اقتصادی خود را به شمال خاورمیانه گسترش می‌دهند و شبکه‌ای جدید از همکاری‌های منطقه‌ای شکل می‌دهند.در نتیجه، همه این بازیگران در حال ساخت معماری تازه‌ای از تجارت شرق وغرب هستند که وابستگی کمتری به مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز یا خطوط ریلی روسیه دارد.بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه، گسترش همکاری‌های انرژی میان ترکیه و کشورهای خلیج فارس و توسعه کریدور میانی، همگی نشانه‌ای از شکل‌گیری شبکه‌ای جدید از زیرساخت‌ها در غرب و مرکز آسیا هستند؛ شبکه‌ای که گلوگاه‌های قدیمی را کاهش داده و کشورهای میان‌منطقه‌ای را به بازیگران کلیدی تبدیل می‌کند.
