به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،
به نقل از بلومبرگ، وزارت دارایی چین از امروز(اول نوامبر) اعلام کرد که خرده‌فروشان هنگام فروش طلای خریداری‌شده از بورس طلای شانگهای، دیگر مجاز به جبران مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نخواهند بود. این سیاست تمام اشکال طلا، چه فروش مستقیم و چه در قالب جواهرات، سکه، شمش‌های با خلوص بالا یا مواد صنعتی را شامل می‌شود و نشانه‌ای از تغییر عمده در چهارچوب مالیاتی این کشور برای فلز زرد است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اقتصاد چین به دلیل تقاضای داخلی ضعیف و رشد کُند تحت فشار قرار دارد و در نتیجه دولت را بر آن داشته تا در جستجوی کانال‌های درآمدی جدید بربیاید. انتظار می‌رود که حذف این مشوق مالیاتی، درآمد مالی را افزایش دهد، اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که این امکان وجود دارد که قیمت طلا برای مصرف‌کنندگان نهایی بالا رفته و در کوتاه‌مدت تقاضای خرده‌فروشی را کاهش دهد.
این سازوکار سال‌ها بود که در چین به حفظ رقابت‌پذیری قیمت طلای داخلی کمک می‌کرد و به خرده‌فروشان اجازه می‌داد تا بار مالیاتی خود را هنگام فروش طلای خریداری‌شده از بورس طلای شانگهای کاهش دهند. حالا بدون این سازوکار، خرده‌فروشان حاشیه سود محدودتری خواهند داشت و مجبورند یا خود هزینه‌های اضافی را جذب یا آنها را به مشتریان منتقل کنند.
هزینه‌های بالاتر، حاشیه سود پایین‌تر
تاثیر آنی این اقدام احتمالا در سطح خرده‌فروشی احساس خواهد شد. بلومبرگ به نقل از یک تحلیلگر بازار طلا نوشت: پایان جبران مالیات بر ارزش افزوده، عملا به معنای افزایش هزینه در کل زنجیره خرده‌فروشی طلاست. خرده‌فروشانی که پیش‌تر با حاشیه سود اندک کار می‌کردند، اکنون با گزینه‌های دشواری روبه‌رو هستند؛ یا قیمت‌ها را افزایش دهند یا با سود کمتری کار کنند.
مصرف‌کنندگان چینی که طلا را هم به عنوان یک دارایی امن و هم به عنوان سرمایه‌گذاری فرهنگی، با هیجانی زیاد دنبال می‌کنند نیز ممکن است با افزایش قیمت در جواهرات و طلای سرمایه‌گذاری مواجه شوند. این اقدام همچنین می‌تواند تقاضای داخلی را به ویژه بین خریداران حساس به قیمت، به طور موقت کاهش دهد؛ با این حال، انتظار می‌رود که گرایش بلندمدت به طلا به عنوان «ذخیره ارزش» همچنان مقاوم بماند.
پیامدهای دنباله‌دار احتمالی
نفوذ چین بر بازارهای جهانی طلا بدین معناست که این سیاست می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد. این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده طلای جهان است و هرگونه کاهش تقاضا می‌تواند بر قیمت‌های جهانی تاثیر بگذارد. با این حال، با توجه به اینکه قیمت جهانی طلا که هم‌اکنون حوالی چهار هزار دلار به ازای هر اونس نوسان می‌کند و برخی تحلیلگران برای آن ظرف یک سال پنج هزار دلار را پیش‌بینی کرده‌اند،روند صعودی گسترده طلا در صورت تداوم قدرت تقاضای جهانی، می‌تواند ادامه پیدا کند.
افزون بر این، تغییرات در قیمت‌گذاری خرده‌فروشی در چین می‌تواند جریان تجارت فرامرزی طلا به ویژه در بازارهای همسایه همچون هنگ‌کنگ، سنگاپور و هند را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ جایی که تفاوت قیمت‌ها غالبا رفتار مصرف‌کنندگان و سوداگران را هدایت می‌کند.
اصلاحات بازار
فعالان حوزه طلا در ماه‌های آینده، نحوه سازگاری خرده‌فروشان با چشم‌انداز مالیاتی جدید را به دقت رصد خواهند کرد. برخی ممکن است به راهبردهای پوشش ریسک روی آورده یا برای حفظ سودآوری، تمرکز خود را به سمت جواهرات و محصولاتی با طراحی خاص با حاشیه سود بالاتر تغییر دهند.
به طور کلی، در نهایت تاثیر کامل این سیاست به واکنش مصرف‌کنندگان، مسیر قیمت جهانی طلا و سلامت اقتصاد چین در مقیاس گسترده‌تر بستگی خواهد داشت. این اقدام به‌رغم اینکه می‌تواند درآمدهای دولت پکن را تقویت کند، لایه پیچیدگی دیگری را برای خرده‌فروشان و سرمایه‌گذارانی که در بازار جهانی پرنوسان طلا حرکت می‌کنند، اضافه خواهد کرد.
