به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایرنا ،
ایمن سفر کردن و سلامت به مقصد رسیدن نتیجه و شیرینی یک سفر است، در ایام خاصی از سال مانند نوروز حجم ترددها و ترافیک جاده های داخل شهر و برون شهری افزایش می یابد و به دنبال آن مخاطرات سفر هم افزایش خواهد یافت؛ در همین راستا مسوولان ذیربط در این حوزه توصیه‌ها و هشدارهایی را صادر کرده‌اند.
از اسفند سال ۹۸ که کرونا شیوع پیدا کرد؛ با توجه به اعمال محدودیت‌ها و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، میزان سفرهای نوروزی نسبت به سال‌های قبل از آن، کاهش چشمگیر داشت اما در نوروز ۱۴۰۰ با وجود تاخت و تاز کرونا در کشور و اعمال محدودیت‌ها، سفرها افزایش یافت و به دنبال آن، مخاطرات سفر هم زیاد شد و جاده‌ها مملو از ترافیک و شهرهای گردشگری شلوغ شد و شاهد افزایش تصادفات رانندگی بودیم تا جایی که تلفات تصادفات نوروزی به ۹۲.۶ درصد رسید.
سال گذشته هم در ایام نوروز آمارها حکایت از تلفات بالای جاده ای در این نوروز را داشت، تلفاتی که با اندک ملاحظه و رعایت اصول ایمنی می شود علاوه بر خسارهای مالی از عزادار شدن شمار زیادی از خانواده ها نیز جلوگیری کرد.
امسال هم پیش بینی می شود در ایام نوروز شاهد حجم بالایی از ترددها و سفرها باشیم و طبیعی است که مخاطرات سفر هم افزایش خواهد یافت؛ در همین راستا هم مسوولان ذیربط در این حوزه توصیه‌ها و هشدارهایی را صادر کرده‌اند اما بیش از هر چیز رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی توسط مردم ضروری است و امیدواریم در سال جدید شاهد کمترین سطح تصادفات و حوادث باشیم.
بر اساس هشدارهای پلیس اگر همه سرنشینان خودرو در کشور از کمربند ایمنی استفاده کنند، حدود ٦٠ درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای کاهش می‌یابد و همچنین ساعات فراوانی تصادفات بین ١٦ تا ٢٠ است که ٥٠ درصد تصادفات را به خود اختصاص می دهد و بهتر است که رانندگان این اصل را بهتر رعایت کنند.
اگرچه اولویت انضباط ترافیکی و برخورد با سرعت‌های غیرمجاز همیشه در دستور کار پلیس راهور است اما شناسایی نقاط حادثه خیز، هوشیاری نیروهای امنیتی در همه دستگاه‌ها، نقش و حساسیت مسوولان در استانداری‌ها و ترافیکی استان‌ها در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد همچنین برپایی و توسعه ایستگاه‌های سلامت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اطلاع رسانی به موقع شهروندان و مسافران از شرایط جوی و ترافیکی جاده‌ها از ضروریات حفظ امنیت در جاده‌ها است.
مرگ هزار و ۲۱۷ نفر در حوادث رانندگی نوروز ۱۴۰۲
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در ایام ۲۰ روزه تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ (بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲) هزار و ۲۱۷ نفر از هموطنان در پی وقوع تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ازآن (۱۴۰۱)، ۷۱ نفر افزایش داشته است.
در ایام ۲۰ روزه تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ هزار و ۲۱۷ نفر از هموطنان در پی وقوع تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند
عباس مسجدی با اشاره به رشد ۶.۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی در نوروز ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزود: از کل جانباختگان نوروز امسال ۸۸۴ نفر مرد و ۳۳۳ نفر زن بودند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه نقاط حادثه خیز و سطح کیفیت خودروها دو علت اصلی فوت هموطنان در سوانح رانندگی است، تصریح کرد: دستگاه‌های مختلفی عضو کمیته ایمنی راه‌ها هستند، سازمان پزشکی قانونی تنها دستگاهی است که هیچگونه بودجه‌ای در این رابطه دریافت نمی‌کند.
مسجدی با بیان اینکه همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور در ایام نوروز ۱۴۰۲، بیش از هزار جسد را مورد معاینه قرار دادند، گفت: در کنار معاینه اجساد متوفیان، باید مصدومان و مجروحان حوادث رانندگی در کشور را نیز به این آمار اضافه کنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: اگرچه فوت یک نفر از هموطنان در سوانح رانندگی هم زیاد است، اما شاهد فوت هزاران هموطن در سوانح رانندگی و مصدوم و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از آن‌ها هستیم.
سالیانه ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت تصادفات جاده ای در حال هزینه شدن است
وی افزود: ضمن تشکر از فراجا بابت انجام وظایف و ماموریت‌هایشان، باید توجه داشت که مسوولیت افزایش آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات صرفا متوجه فراجا نیست بلکه ده‌ها دستگاه در این زمینه مسوول هستند، ده‌ها هزار میلیارد تومان سالیانه بابت این موضوع در حال هزینه شدن است، لذا باید این موضوع و مشکل بررسی و ریشه یابی شود.
مسجدی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در این رابطه دستوراتی را ابلاغ کرد، گفت: باید حقایق و ضعف‌ها پیرامون این موضوع مشخص شود و در ادامه به سراغ شناسایی راه حل برطرف ساختن این ضعف‌ها برویم.
هم در مجامع بین المللی و هم در کمیسیون ایمنی راه‌ها، تنها، آمار پزشکی قانونی برای تعیین تعداد فوتی‌ها مورد استناد رسمی و قانونی است و لذا هیچ یک از آمارهای منتشر شده توسط سایر دستگاه‌ها قابل استناد نبوده و از صحت و جامعیت لازم برخوردار نیست.
وی افزود: به این دلیل مدعی مستند بودن آمار تعداد فوتی‌ها در سوانح هستیم که به ازای هر فوتی که در آمارهای سازمان به آن اشاره می‌شود، یک کد ملی، یک دستور قضایی، یک گواهی فوت و یک شرح جسد در پرونده تشکیل یافته وجود دارد؛ بنابراین هیچ یک از دستگاه‌ها نمی‌توانند مدعی این موضوع باشند.
مسجدی ادامه داد: اختلافی که در ارائه آمارهای فوتی وجود دارد به دلیل همین عدم جامعیت آمارهای اعلامی از سوی سایر دستگاه‌ها است.
