قیمت خودرو باید در بورس تعیین شود

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد قیمت گذاری خودرو در بورس گفت: دولت و مجلس در مورد اینکه مکانیزم قرعه کشی مکانیزم قابل قبولی نیست اتفاق نظر دارند.
او با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو باید به نرخ روز انجام شود، افزود: دلیلی ندارد که ما با قرعه کشی همای سعادت را به دوش برخی افراد بنشانیم و بدون هیچ دلیلی یک رانتی را توزیع کنیم اما از طرف دیگر خودروساز و عموم مردم متضرر شوند.
قادری بر این باور است که منطقی ترین شکل ممکن قیمت گذاری خودرو در بورس است، چراکه قیمت گذاری دستوری فقط به نفع کسانی تمام می شود که در قرعه برنده می شوند و قطعه سازان و تولیدکنندگان و عموم مردم ضرر می کنند.
نماینده مجلس تفاوت قیمت خودرو در داخل با کشورهای همسایه را موضوعی طبیعی خواند و گفت: معمولاً تولیدکنندگان به علت تفاوت رقابت مجبورند که قیمت را پایین تر از قیمت بازار داخلی تعیین کنند، اما منطقی این است که دولت مابه التفاوت این قیمت را صرف کمک به تحقیقات قطعه سازی در داخل و پرداخت یارانه به مردم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تا زمانی که دو نرخ مصوب و آزاد وجود دارد طبیعی است که شائبه هرگونه رانت و سوء استفاده ای برای عده خاصی وجود داشته باشد و منافع آن هم به جیب سهامداران و تولیدکنندگان نرود.
او ادامه داد: با این شرایط بهتر است که قیمت رسمی خودرو در همان بورس تعیین شود و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت بازار را هم سازمان حمایت از مصرف کننده در قالب یارانه و یا تحقیقات فنی برای تولید قطعات خودرو بپردازد.
قادری متذکر شد: اگر شرکت های بورس قیمتی به جز قیمت مصوب دولتی را ثبت کنند مورد مواخذه و سوال نهادهای نظارتی قرار خواهند گرفت.
همچنین، ردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بورس گفت: تجربه ثابت کرده که سیستم قیمت گذاری دستوری، که برخلاف اصل عرضه و تقاضاست منجر به اخلال اقتصادی خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه شرکت های سرآمد در بازار سرمایه باید گزارشات خود را به طور کاملاً شفاف ارائه کنند افزود: شرکت های خودروساز در سایت کدال بورس اطلاعاتی را منتشر می کنند که شفاف نیست و به عنوان مثال بعضاً ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت فروش در بازار آزاد را در دفاتر خود ثبت می کنند.
کارشناس ارشد بورس اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین ضرر را سهامداران شرکت های بورسی خودرویی می کنند و از طرف دیگر سرنوشت مابه التفاوت این قیمت گذاری هم معلوم نیست.