کارهایی که مجلس یازدهم با آن می تواند دولت منفعل و جریانات حامی‌اش را در سال 1400 بدرقه کند!

علی‌رغم بروز اپیدمی کرونا که امروز تمام فکر و ذهنمان را مشغول کرده است اما نباید از مهمات سیاسی کشور نیز غافل شد. لذا در این نوشتار به چند خواسته اساسی مردم از جریان پیروز انتخابات اشاراتی خواهیم داشت. با خاتمه انتخابات و مشخص شدن نتایج، معلوم شد که اصلاح‌طلبان شکست سختی خورده‌اند و اولین مهره از دومینوی فروپاشی و خروج جریان دولت و حامیانش از مجلس که در طول چندین سال گذشته به بدترین شکل ممکن که همانا رهاسازی کامل اقتصاد و نگاه افراطی به خارج رخ نموده بود فرو افتاده است و جریان پیروز انتخابات اگر مهره‌هایش را در یک سال آتی به‌درستی حرکت دهد سونامی فروپاشی در سال 1400 به عمر سیاسی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان اشراف مسلک حداقل در یک دهه آینده خاتمه خواهد داد.

حال سؤال اساسی این است که اصولگرایان و انقلابیون پیروز انتخابات کارهایی که باید انجام دهند چیست؟ تا تیر خلاصی باشد بر همه سوء تدبیرها و نا مدیریتی‌ها و حمایت‌های کورکورانه اصلاح‌طلبان از مدیرانی که بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم فقط به بازی سیاسی خود پرداختند و شرایط امروز جامعه آنی شده است که از ماحصل استقرار جریان منفعل و واداده در برابر غرب و غریبه با توانایی‌های بومی ملت ایران، برجا مانده است. اهم کارهایی که باید در سرلوحه عمل انقلابیون پیروز مجلس یازدهم قرار گیرد به شرح ذیل خواهد بود:

1- شفافیت در اموال و دارایی مسئولان: در شرایط بد اقتصادی فعلی که به دلیل وادادگی و واگذاری اهرم‌های قدرت به عربی‌ها به برکت دولت تدبیر و امید محقق گشته به نظر می‌آید اولین گام باید شفافیت در اموال و دارایی‌های نمایندگان و مدیران ارشد و مسئولان کشور و اجرایی کردن مصوبه " از کجا آورده‌ای " باشد تا نوعی مشابهت در سطح رفاه تا حد امکان میان مسئولان و فقیرترین اقشار بنا به فرموده مولا علی (ع) به وجود آید.

2- شفافیت در تابعیت، تحصیل فرزندان و محل زندگی خانواده به جهت جغرافیایی: مشخص‌شده است که تقریباً در یک دهه گذشته فرزندان بسیاری از مدیران و خانواده‌های ایشان و همچنین نوع تابعیت مسئولان و وابستگان نسبی و سببی ایشان نسبت به ایران و کشورهای خارجی، ایرانی بودن وفادار بودن به انقلاب و ایران را بشدت زیر سؤال برده است. امری که حتی نمایندگان مجلس دهم نیز به آن اقرار داشته و از پرونده‌ای در این خصوص و عدم صداقت مدیران و بعضاً برخی نمایندگان در اعلام تابعیت خود و وابستگانشان پرده‌برداری کردند که به قوه قضائیه نیز ارسال گردیده است. لذا یکی از شرایط بازگرداندن اعتماد عمومی مردم شفافیت در این موضوع و تصویب مصوبه‌ای در خصوص عدم بگارگیری این قبیل افراد در بدنه تقنینی و اجرایی کشور است.

3- شفافیت با تصویب قانونی برای در دسترس بودن آرای نمایندگان: در خصوص لوایح مختلف، حضوروغیاب نمایندگان در طول دوران نمایندگی در مجلس و... به‌صورت انفرادی و جمعی که امروزه در بسیاری از کشورها با استفاده از فضای مجازی و سامانه‌های مرتبط به اجرا درآمده و به قانون cpi شهرت دارد و می تواند نوعی نظارت همگانی بر کار نمایندگان و ادامه و یا قطع حیات سیاسی ایشان را در بزنگاه‌های انتخاباتی رقم بزند.

4- شفافیت از طریق راه‌اندازی سامانه اطلاعات حقوقی مدیران کشور: مطالبه گری و پیگیری از قوه مجریه از طریق اهرم‌های موجود در مجلس برای نظارت بر کار دولت برای راه‌اندازی سامانه اطلاعات حقوقی مدیران و مسئولان کشور که تاکنون به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و وضعیت زندگی و معیشت مدیران به عهده تعویق افتاده است.

5- بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی و اصیل خود که شامل: نظارت، کنترل و استفاده از اهرم‌هایی است که قانون اساسی برای این قوه در نظر گرفته است. از سؤال گرفته تا استیضاح و برکناری وزرا و حتی رئیس‌جمهور. مجلس دهم درس عبرتی بود برای حاکمیت و ملت که نشان داد اگر نمایندگان به وظیفه خود در امر نمایندگی عمل‌نکرده و کانال‌های آشکار و پنهانی با قوه مجریه برقرار کنند، وکیل الدوله‌هایی بیگانه با مردم و انقلاب خواهند بود که در همراهی با دولت و چشم‌پوشی از خطاهایش، جز نمره مردودی و بیرون رانده شدن از بهارستان و پایان حیات سیاسی خود دستاوردی نخواهند داشت.

درمجموع مجلس یازدهم باید مجلسی در پشت دیوارهای شیشه‌ای باشد که نگاه میلیون‌ها نفر بتواند عملکرد ایشان را رصد و ارزیابی نماید.