روز جمعه کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد مهلت ایران را برای تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را برای ششمین بار تا ماه ژوئن یعنی تا خرداد ماه ۱۳۹۸ تمدید کرده است. اف ای تی اف طی بیانیه ای که منتشر کرده از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرده است.
کارگروه اقدام مالی اعلام کرده هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواستههای این گروه وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریعتر خط مشی خود را اصلاح کند در غیر این صورت اقدامات تقابلی علیه تهران به جریان خواهد افتاد.
متعاقب این اقدام بازار ارز و سکه روند کاهشی به خود گرفت. در واقع روز قبل از اعلام این خبر یعنی روز پنج شنبه گذشته قیمت فروش دلار در صرافی های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان بود. این نرخ برای روز شنبه با کاهش ۵۰۰ تومانی مواجه شد و به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
با وجود این که پیش بینی می شد این روند کاهشی ادامه داشته باشد اما دیروز به یک باره قیمت فروش دلار در صرافیهای مجاز بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. این نابسامانی قیمتها در سایر بازارها مانند سکه و خودرو نیز به همین منوال بود. هنوز دلیل این بهم ریختگی و آشفتگی در بازارها دقیقا مشخص نیست، اگر چه برخی این مسائل را نزدیک شدن به عید نوروز نسبت داده اند.
همزمان با این اتفاقات، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی در سخنانی به طور ضمنی از لزوم تصویب لوایح باقی مانده از کارگروه اقدام مالی سخن گفتند.
محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران درباره مهلت دوباره FATF به ایران اظهار کرد: دوستان نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا میگفتند اتفاقی نمیافتد حالا دارند شرایط را میبینند. در عین حال هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت میکنیم، اما بدانند (تصمیماتشان) چه آثاری دارد.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه دیروز در جلسه ای با اعضای فراکسیون مستقلین مجلس از ضرورت تصویب لوایح باقی مانده با کارگروه اقدام مالی برای مقابله با تحریم ها و فشارهای موجود سخن گفته بود.
مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت: «... تاکید آقای عراقچی این بود که با توجه به فشارهای سختی که آمریکاییها برای افزایش تحریمها به ایران به شرکتهای اقتصادی میآورند، برای عبور از این تحریمها و فشارهای موجود FATF تصویب شود».
مجمع تشخصیص مصلحت نظام و یک تصمیم سخت
با توجه به مهلت کارگروه اقدام مالی به نظر می رسد احتمالاً فضاسازی ها و فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اتخاذ تصمیم موافق یا مخالف با پالرمو و سی اف تی افزایش خواهد یافت.
در حالی که عده ای با پیامک، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رد این لوایح ترغیب می کنند. منتقدان نیز از بدتر شدن شرایط اقتصادی در صورت تصویب سخن گفته اند اما همزمان عده ای دیگر با مصاحبه های متعدد از بدتر شدن شرایط اقتصادی و تلاش برای مقصر جلوه دادن مجمع در اذهان مردم سخن می گویند.
طیف دوم بیشتر اعضای دولت و رسانه های اصلاح طلب هستند که در بالا به برخی از گفته های آن ها اشاره شد.
چندی قبل تر نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در صورت رد لوایح مجمع را به عنوان مقصر مشکلات آینده معرفی کرده بود.
در نگاه اول با توجه به اینکه بسیاری از اعضای دولت (مانند رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهورو ...) میتوانند در جلسات مجمع شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند دیگر نیازی به مصاحبه های علنی و تهدید وجود دارد. به عبارتی بهتر به نظر می رسد اعضای دولت از انجام مصاحبه و گفت و گوهای علنی به عنوان راهی برای ایجاد فشار به مجمع برای پذیرش لوایح بهره می گیرند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد به زعم دولتی ها که دائما این روزها درباره لوایح کارگروه اقدام مالی سخن می گویند می توانند از زیر بار مشکلات آینده شانه خالی کنند و مجمع را به عنوان مقصر مشکلات به مردم معرفی نمایند.
این در حالی است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ترکیبی از اعضای هر دو جناح در آن حضور دارند و از آنها انتظار است بهترین تصمیم را اخذ کنند و اسیر فضاسازی ها نشوند. شنیده ها از مجمع تشخیص نیز بیانگر این است تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از هیاهو و جار و جنجال موافقان و مخالفان بحث های کارشناسان بسیاری در این باره داشته اند.
نکته آخر، تا زمانی که دولت نوع گفتمان خود را تغییر ندهد و منتظر برجام، سی اف تی، پالرمو و ... باشد نباید انتظار داشت تحول مثبت و پایداری در داخل و در ارتباط با مسائل اقتصادی رخ دهد؛ چرا که تجربه نشان داده هم کشورهای غربی به تعهدات شان پایبند نیستند و هم این که خواسته های آنها پایانی ندارد. از مهم تر نیز عمده مشکل امروز ناشی از بی تدبیری، فساد و سوء مدیریت است که دولت ظاهراً قصد ندارد فکری برای حل این مشکلات کند.
به همین دلیل است که کارآمدی و اعتماد به دولت روز به روز در افکار عمومی بدتر می شود به گونه ای که برخی آمار حاکی از عدم محبوبیت دولت دوم روحانی در قیاس با تمامی دولت های دور دوم بعد از انقلاب است.
منبع : الف
