۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحد‌های وابسته و تابعه و سایر واحد‌هایی که اجرای مقررات در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۷ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.
تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۷ حق عائله‌مندی و اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.
۳- خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اِعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
منبع : حامیان ولایت
