از لوایح چهارگانه ای که زمینه را برای عضویت ایران در FATF فراهم می کند، دو مصوبه مجلس با ایرادات جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده؛ اما اصلاحات دوباره مجلس باز هم منجر به تأمین نظر شورای نگهبان نشد تا اینکه پارلمان نشینان بر مصوبات خود در این خصوص پافشاری کنند و موضوع را برای داوری و تعیین مصلحت نظام به مجمع تشخیص بفرستند.
بنا بر مصوبه مجلس در ارتباط با لوایح «پالرمو و CFT» بسیاری از آنان بر این اعتقادند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با تحفظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.
البته وزیر امور خارجه و رئیس جمهور که گویا از وعده های برجامی خاطره خوشی در ذهن شان نمانده و نمی خواهند بار دیگر چنین موضوعی تکرار شود، در جلساتی که در مجلس و مجمع حاضر شده اند، هیچ گونه تضمینی در این خصوص نداده اند و از قرار معلوم می خواهند همه امورات با هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام انجام شود تا بعدها این تصمیم را یک تصمیم مشترک و دسته جمعی تلقی کنند.
هرچند یکی از نمایندگان تهران که عضو هیأت رئیسه مجلس هم هست در صفحه مجازی اش در توئیتر از موافقت سران قوا، مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده بود و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود، همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می خوانند.
به هر صورت موضوع «پالرمو» هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص است و اعضای مجمع قرار بود در جلسه فوق العاده این هفته خود آن را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام کند که به دلیل طولانی شدن مباحث و بحث و جدل های بسیاری که از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت گرفته است، رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» به جلسه آینده مجمع موکول شد.
روز گذشته در حالی که همه در انتظار رأی مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف «پالرمو» هستند، برخی خبرها حکایت از این داشت، در صورتی این موضوع به تصویب خواهد رسید که دو سوم رأی اعضای مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است. به همین دلیل به بررسی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص پرداخته ایم تا مشخص شود دوم سوم رأی مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است یا خیر؟
آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در مأموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده، دو بار تغییر کرد. مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 بررسی مجدد کرد و پس از تغییرات و اضافه کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تأیید کردند.
مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را دوباره بررسی کرد که با 35 ماده تصویب شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید.
متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسات 26مرداد، 30دی و 14 بهمن 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصویب رسید.
در ماده 19 آیین نامه مجمع آمده است: «جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی) متشکل خواهد بود از همه اعضای مذکور در حکم مقام معظم رهبری این جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسمیت می‌یابند و تصمیمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اکثریت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.»
همچنین در ماده 20 این آیین نامه اشاره شده است که «در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل یکصدو دهم) و تعیین سیاست های کلی نظام (موضوع بند یک اصل 110) و دیگر اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یکصدو دوازدهم) شورای مجمع متشکل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، این جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابند و تصمیمات درموارد مربوط به معضلات و مسائل دیگر به اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.»
در ادامه آیین نامه که صراحتی به رأی دوم سوم ندارد و تأکید می کند، حضور دو سوم اعضا و اینکه «تصمیمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اکثریت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.» اشاره می شود، «در مواردی که اکثریت آرا حاصل نشود، نظرهای اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج می‌شود و به استحضار مقام معظم رهبری می‌رسد.»
پس همانطور که در آیین نامه مجمع تشخیص ملاحظه می شود، برای رأی گیری پیرامون تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» و پس از آن «CFT» آئین نامه اشاره صریحی به نیاز به رأی دو سوم اعضای مجمع ندارد و بر حضور دو سوم اعضا برای مسائلی که حائز اهمیت است و مصلحت نظام باید در آن در نظر گرفته شود، تأکید شده است. پس می توان این گونه گفت که بر خلاف اخبار روز گذشته، نه رأی دو سوم اعضا که حضور دو سوم اعضای مجمع برای تأیید و تصویب و یا عدم تصویب «پالرمو» مورد نیاز است.
اعضای مجمع این هفته در خصوص «پالرمو» به تصمیم نهایی نرسیدند و اعلام کردند که رأی گیری پیرامون این موضوع به جلسه آتی مجمع تشیخص موکول شده است. به نظر می رسد، اعضا در این خصوص منتظر تصمیم گیری اروپایی ها پیرامون ساز و کار مالی با ایران در زمان تحریم «SPV» هستند و همچنین می خواهند نظریات کامل و دقیق مقامات عالی رتبه کشور پیرامون این موضوع را بدانند.
منبع : تابناک
