جزئیات خسارت آمیز اجرای FATF از زبان دبیرسابق کمیسیون ویژه برجام+سند

 نمایندگان مجلس امروز قرار است نظر خود پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کنند. این کنوانسیون یک معاهده ای استعماری به شمار می رود که تصویب آن از جمله خواسته های fatf از ایران است. پیشتر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود نبویان در یادداشتی اختصاصی به خسارت های بی حد و حصر این معاهده که دولت درصدد اجرا کردن آن است پرداخته بود، به همین جهت رجانیوز پیش از جلسه امروز مجلس به بازنشر این یادداشت می پردازد تا نمایندگان محترم با  از اضافه شدن لکه سیاه دیگری همانند برجام به کارنامه خود جلوگیری کنند.


متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

پس از آنکه دولت آقای روحانی با شعار برداشتن تحریم های بانکی و اقتصادی، توافق برجام را با آمریکا و کشورهای دیگر غربی به امضا رساند، در ابتدا تعهدات گسترده ایران –از قبیل از بین بردن 20% های تولید شده، تعطیلی غنی سازی و تحقیقات در زمینه غنی سازی در فردو، منع استفاده از سانتریفیوژهای بالای نسل یک در نطنز، کاهش بیش از دوسوم سانتریفیوژهای نسل یک در نطنز، نابودی راکتور اراک، ممنوعیت تولید هر گونه سانتریفیوژ از هر نسلی، پذیرش نظارت های بی سابقه و آنلاین، دادن دسترسی به تمام اماکن نظامی، مجوز استقرار ماموران آژانس طی دهها سال در ایران و ...- را با اعتماد به وعده های آمریکا عمل کرد، لکن از ۲۷ دیماه ۱۳۹۴ تاکنون، خبری از اجرای وعده های آمریکا در برداشته شدن تحریم های بانکی نیست.

 

دولت اکنون مشاهده می کند که دشمنان ملت ایران، به هیچ یک از وعده های خود عمل نکردند، و تحریم های بانکی و اقتصادی به حال خود باقی هستند.

 
اما آمریکا که به راحتی توانست به صنعت هسته ای ایران ضربه بسیار جدی وارد کند، امروز بدنبال ضربه به عامل اقتدار دیگر این ملت است. در گام دوم در صدد تضعیف و نابودی نیروهایی در کشور ایران برآمده است که عامل امنیت بوده و با دشمنان ملت ایران مانند داعش در بیرون مرزها مانند عراق و سوریه مبارزه می کنند.  البته این بار می خواهد این کار توسط نیروهای داخل ایران انجام شود.
 
آمریکا ادعا کرده است تحریم های بانکی در صورتی برداشته می شود که دولت ایران با چنین نیروهایی مانند سپاه پاسداران و سپاه قدس مبارزه کند، با این ادعا که مردم یمن، مردم سوریه و دولت سوریه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطین و حماس تروریست هستند و سپاه قدس به علت حمایت از آنها حامی تروریست ها است و بانک ها بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم –FATF- نمی توانند با تروریست ها و حامیان آنها –یعنی وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ... - همکاری کنند، و هر گونه معامله ای با آنها ممنوع است.
 
اگر می خواهید بانک های شما از تحریم خارج شود، باید افراد و نهادهایی که در مقابل سیاست های آمریکا و غرب در منطقه و ایران مقاومت می کنند، را از خودتان طرد کنید و با آنها هیچ رابطه مالی نداشته باشید.

 
بسیار جای تعجب است که وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی با هدایت دیپلماسی دولت و دستور آقای روحانی بدون طی مراحل قانونی و برخلاف آن، چنین قراردادی را امضا کرده است.
 
مناسب است که با طراحی و سیاست جدید شیطان بزرگ و خطر جدی ای که امنیت و دفاع ملت ایران را هدف گرفته تا آن را تضعیف و در صورت امکان نابود کند، آشنا شویم.
 
کارگروه ویژه اقدام مالی   (Financial Action Task Force on Money Laundering  ( FATF )
گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) از سال 1989 و زیر نظر گروه جی -7 ایجاد شد. ماموریت این گروه طراحی استانداردها جهت مقابله با «پولشویی» (AML)، «تامین مالی تروریسم» (CTF) و «دیگر تهدیدات» علیه نظام مالی جهانی است.
 
گروه هفت کشور صنعتی –آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن-، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل و سران جی-7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی را برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کردند.
 

گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) 49 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده که 40 توصیه درباره مبارزه با پولشویی و 9 توصیه مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم است.(البته در سال 2012 همه توصیه ها در قالب 40 توصیه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تجمیع شده است.)
 
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بیان شده را رصد و همچنین تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را دنبال می‌کند.
 
در حال حاضر این گروه 37 عضو دارد به عبارتی 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند.
 
کشورهای عضو گروف اف ای تی اف شامل آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا است.
 

 

از اعضای ناظر گروه کاری اقدام مالی می توان عربستان و رژیم صهیونیستی را نام برد. ایران نیز اخیرا آن را امضا کرده است.
 
روند کار در FATF
گروه ویژه اقدام مالی در 4 مرحله اهدافش را تعقیب می کند: 1- تولید و انتشار توصیه ها و دستورالعمل ها: یعنی تولید استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مسأله اشاعه ، 2- رصد: بررسی اجرای توصیه ها در کشورهای مختلف، 3- رتبه بندی:کشورها به همکار، غیرهمکار، غیرهمکار پر ریسک و کشورهای غیرهمکار پر ریسکی که باید علیه آنها اقداماتی انجام شود، 4- صدور بیانیه ها: در بیانیه ها کشورهای پرریسک، کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدام متقابل سختگیرانه انجام شود و کشورهایی که در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذیرفته اند ترکیبی از این موارد مشخص می شود.
 
در بررسی و رصد کشورها از سوی FATF دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه دارای ریسک بالا قرار گرفته که باید علیه آنها «اقدامات متقابل» (counter measures) انجام شود.
 
در کتاب راهنمایی که FATF با عنوان «اجرای مقررات مالی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل جهت مبارزه با تکثیر سلاح های کشتار جمعی» در ژوئن 2013 منتشر کرده است، به طور ویژه در بخش چهارم آن اقدامات مالی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

 
گروه ویژه اقدام مالی برای اینکه بتواند همه کشورهای جهان را ملزم به اجرای دستورالعمل های خود کند، این دستورالعمل ها را ذیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل آورده است، برای نمونه، در قطعنامه 1617 که در سال 2005 صادر شده آمده است: «[شورای امنیت] قویا از تمامی اعضا، مصرانه می خواهد استانداردهای بین المللی جامع مندرج در توصیه های 40گانه پولشویی و 9گانه ویژه تامین مالی تروریسم، گروه ویژه مالی را اجرا کنند.»

نیز در قطعنامه 1803 در سال 2008
 

نیز در قطعنامه 1803 در سال 2008 ذکر شده و در قطعنامه 1929 در سال 2010 چنین آمده است: «استقبال از صدور راهنمای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی در کمک به کشورها برای اجرای تعهدات مالی شان، تحت قطعنامه های 1737 و 1803.»
 
همچنین در قطعنامه 2083 که در سال 2012 صادر شده آمده است: « [شورای امنیت] قویا از تمامی اعضا می خواهد استانداردهای بین المللی و جامع مندرج در توصیه های 40گانه پولشویی و 9گانه ویژه تامین مالی تروریسم گروه ویژه مالی را اجرا کنند.»
 
براین اساس، اجرای دستورالعمل های گروه ویژه امری الزامی خواهد بود.
 
مهمترین اقدامات ایران و FATF
در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی و در سال 1394 قانون مبارزه با تروریسم –براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران- تصویب شد. اما در سال 1395 دولت آقای روحانی برنامه اقدام را از سوی گروه ویژه مالی FATF پذیرفت.
 
در بیانیه ای که FATF پس از پذیرش ایران در تاریخ 27 ژوئن 2016 صادر کرده، آورده است:
 
«FATF پذیرش ایران برای اجرای برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم و تعهد بالای سیاسی که داده است را خوشامد می گوید ... از این رو، FATF برای 12 ماه اقدامات متقابل علیه ایران را تعلیق کرده اما در عین حال پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام را رصد می کند.»
 

مراد از اقدامات متقابل عبارتند از:
 
- الزام به ارائه «گزارش های سیستماتیک» از تراکنش های مالی ایران؛
 
- عدم پذیرش درخواست نهادهای مالی ایران برای ایجاد شعبه و زیر مجموعه در کشور خود؛
 
- ممنوعیت ایجاد هرگونه شعبه و زیرمجموعه نهادهای مالی در کشور ایران؛
 
- محدودسازی روابط تجاری و تعاملات مالی با ایران یا اشخاص خاص در ایران؛
 
- الزام نهادهای مالی به بازبینی و در صورت نیاز، تعلیق و پایان بخشیدن به روابط کارگزاری خود با مشتریان ایرانی؛
 
- ضروری ساختن اعمال «نظارت» و «حسابرسی بیرونی» بر شعبات و زیرمجموعه های نهادهای مالی در ایران؛
 
-ضروری ساختن الزامات «حسابرسی بیرونی» برای گروه های مالی که در ایران شعبات و زیرمجموعه های مالی دارند.  
 
در این بیانیه چند نکته مهم قابل توجه است:
 
1- تاکید می کند اگر ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان زمان تعیین شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحمیل می کند.
 
2- اما اگر ایران تا پایان زمان تعیین شده –یعنی 12ماه- به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گامهای بعدی را در نظر می گیرد.
 
معنای این سخن چیست؟ با توجه به اینکه پذیرش دستورالعمل های  FATF برای ایجاد رابطه بانکی و رفع تحریم های بانکی بوده است، علیرغم اینکه ایران به تمام دستورات آنها عمل می کند، اما در مقابل، وعده رفع تحریم های بانکی داده نمی شود، بلکه به همین مقدار اکتفا می شود که بیان شود: «ما گام های بعدی را در نظر می گیریم!» هدف از پذیرش FATF رفع تحریم های بانکی بوده است یا برداشتن گام های بعدی. مراد از گام های بعدی چیست؟ آیا رفع تحریم های بانکی است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصریح نشده است؟ آیا مراد از آن اجرای دستورالعمل های دیگر است؟ آیا با هر عقب نشینی قرار است عقب نشینی های دیگری صورت گیرد؟
 

3- نکته مهم در این بیانیه آن است که ایران نمی تواند براساس قانون اساسی یا باورهای اسلامی خود، دستورالعمل های FATF و برنامه اقدام را ارزیابی نموده و از اجرای مواردی که مطابق آنها نیستند، سرباز زند، بلکه ایران موظف است که بطور کامل به دستورات عمل کند. (در متن بیانیه بر واژه Full Action چندبار تاکید شده است)
 
4- مسأله اصلی در این بیانیه تاکید بر این امر است که نگرانی FATF در مورد ایران آن است که ایران تامین کننده مالی تروریست ها است. جالب آن است که بر این نکته چندبار تاکید شده است. از این رو، پس از پذیرش FATF از سوی ایران،  نکته مهمی که FATF از ایران می خواهد این است که ایران باید مصوبه خود را عوض و تعریف خود را از تروریسم و مصادیق آن تغییر دهد.
 
 
در تبصره ۲ ماده یک قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان های آزادیبخش از مصادیق تروریسم خارج شده اند. در تبصره 2 آمده است:
 
 «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
 
متاسفانه FATF خواستار تغییر در این تبصره شده است.
 
آقای دکتر طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم در شهریورماه ۱۳۹۵ بر همین امر تاکید کرده و گفته است:
 
«بر اساس مذاکرات با FATF در یکی از تبصره های ماده آمده است، شورای امنیت ملی مصادیق تروریستی را تعیین می کند هیچ گونه اعتراضی به آن ندارد ضمن اینکه  حق شما است که مصادیق گروه های تروریستی را تعیین کنید ضمن اینکه در حقوق بین الملل هیچ گونه تعریف متحدی نسبت به تروریسم وجود ندارد وهیچ گونه فهرستی از گروه های تروریستی هم در FATF وجود ندارد.
 
ایراد آنها در بخش اول تبصره ماده یک بود زیرا  ما گروه هایی که در راه مبارزه با استثمار و نژاد پرستی می جنگند تروریسم نمی دانیم  اما آنها معتقدند  که گروه های تروریسم را  باید تعریف کرد. بنابر این تعریف را اصلاح کنید و پاسخی که ما دادیم این بود که ما در چار چوب قانون اساسی برای اعمال  آمادگی داریم و سوال برای آنها پیش می آید که منظور شما از قانون اساسی چیست؟»
 
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تحت عنوان ۱۱ پرسش در مورد FATF و در مقام دفاع از آن در شهریورماه ۱۳۹۵می گوید:
 
آیا متعهد شده‌ایم از محور مقاومت حمایت نکنیم زیراتعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟
 
«در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان‌ها و گروه‌های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و ... فعالیت می‌کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می‌کند، تروریست تلقی نمی‌شوند. ... آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است.»
 
بنابراین، مطابق ادعای FATF، ایران تامین کننده مالی تروریست ها است و موظف است که تعریف خود از تروریسم، را با تعریف FATF منطبق کند.
 

مطابق ادعای آمریکا و FATF، کمک هایی که ایران به ملت فلسطین، ملت سوریه، حزب الله لبنان، ملت یمن و ملت عراق می کند، کمک به تروریست ها است و در صورتی که ایران آنها را تروریست نمی داند، باید تعریف خود را از تروریسم، تغییر دهد.
 
از این رو، هر نوع کمک مالی ایران -و یا هر نوع کمک مستشاری و ...- به کشورهای بیان شده، کمک به تروریست ها است و برای نمونه، کمک هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سپاه قدس و فرمانده عزیزش یعنی سردار قاسم سلیمانی به ملت عراق و ملت سوریه کرده است، مصداق بارز تامین مالی تروریست ها و کمک به تروریست ها می باشد.
 
به همین جهت، با پذیرش برجام، علیرغم اینکه چند صد نهاد و فرد از تحریم های وضع شده یک جانبه آمریکا - و غیر آن- خارج شده اند، اما 61 نهاد و 23 فرد از جمله سردار قاسم سلیمانی، تحت تحریم های وضع شده باقی مانده اند.
 

این عده، نه به بهانه هسته ای بلکه به سبب عوامل دیگر -مانند مسأله موشکی و دفاع از تروریسم- ذیل تحریم ها باقی مانده اند. در این مورد، آقای دکتر طیب نیا پس از پذیرش FATF در شبکه دوم سیما در شهریور 1395 می گوید:
 
«شما مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند.»
 
افراد و نهادهایی که تحت تحریم ها باقی مانده اند عبارتند از:

 
در تحریم های گوناگون، آمریکا ضمن تلاش گسترده برای حفظ ساختار تحریم ها، با نظارت جدی و گسترده بر فعالیت های اقتصادی ایران در جهان، پیوسته افراد، شرکت ها و حتی نهادهای حقوقی ایرانی و غیر ایرانی جدیدی به لیست افراد حقیقی و حقوقی قوانین تحریم خود می افزاید.
 
دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا که یکی از مراکز مهم وزارت خزانه داری آمریکاست، مسئول این فعالیت است تا مطابق با اهداف آمریکا به إعمال تحریم ها و مجازات ها علیه این افراد، شرکت ها و نهادها بپردازد. این دفتر، افراد، نهادها و مراکزی که باید مورد تحریم قرار بگیرند را در «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List» قرار می دهد. این فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان های مختلف لیستی از افراد و نهادها به دلایل مختلف به آن اضافه می شود.
 
کافی است که نام سردار سلیمانی را در لیست SDN جستجو کنیم. در لیست جدیدی که در تاریخ 24 می 2017 به روز رسانی شده است ده ها بار نام سردار قاسم سلیمانی ذکر شده است.
 

 

بنابراین، نام سردار سلیمانی و 22 نفر دیگر و نیز 61 نهاد به بهانه دفاع از تروریسم و موشکی ذیل تحریم های مذکور در قطعنامه 2231 باقی مانده اند.
 
وزیر امور خارجه آمریکا در روز پذیرش برجام (26 مهر 1394) نامه‌ای به کنگره ارسال می‌کند، در سراسر این نامه چهار صفحه‌ای بیان شده است که توقف تحریم‌ها تنها شامل لیست ایرانی‌ها و نهادهایی که از لیست SDN خارج شده اند، اجرایی می شود اما شامل افراد و نهادهای باقی مانده نخواهد شد.
 
 
از سوی دیگر، برحسب دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا همکاری با افراد و نهادها و بانک های ایرانی که از لیست تحریمی آمریکا SDN نیز خارج شده اند، مشروط به این امر است که افراد و نهادهای باقیمانده در لیست، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آن همکاری منتفع نشوند، در غیر این صورت، همکاری با همان نهادها و بانک های خارج شده نیز مشمول جریمه آمریکا خواهند بود. یکی از مسئولین وزارت خزانه داری آمریکا در مورد همکاری‌ بانک‌ها با بانک های ایرانی و به طور خاص بانک مرکزی ایران می گوید:
 
«برای مثال یک شعبه مرکزی بانک اروپایی که با بانک مرکزی ایران یا هرکدام از بانک‌های ایرانی غیرتحریمی تراکنش مالی انجام می‌دهد، موضوع تحریم ثانویه نیست -حتی اگر بانک مرکزی ایران به صورت جداگانه با افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم (SDN List) ارتباط داشته باشد- مشروط به اینکه بانک اروپایی درگیر هیچ‌یک از تراکنش‌های بانک مرکزی ایران با افراد و نهادهای باقی مانده در لیست نباشد.»
 

همچنین سخنگوی «انجمن بانک های آلمان» در بهمن 1394 در این باره گفته است: «معامله با ایران حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها بدون خطر نیست. موسسات مالی هنوز با احتیاط به ایران نزدیک می شوند. دلیل این امر آن است که هنوز همه تحریم ها برداشته نشده اند و در ارتباط با «تحریم به خاطر حمایت از تروریسم» همچنان تحریم ها سرجای خود هستند.
 
استوارت لوی، مدیر حقوقی بانک اچ اس بی سی، بزرگترین بانک بریتانیا و اروپا و چهارمین بانک بزرگ جهان در 24 اردیبهشت ماه 95 در وال استریت ژورنال می نویسد:
 
«دولت های غربی می توانند تحریم های ایران را بردارند. اما در نهایت اگر مشکلی در زمینه پولشویی یا فعالیت های مالی در حمایت از تروریسم پیش بیاید این بخش خصوصی است که باید پاسخگو باشد. و بخش خصوصی خود ریسک فعالیت هایش را ارزیابی می کند. وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (FATF)، نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی، هنوز از بازار ایران ارزیابی منفی دارند و هنگام معامله با ایران خطر درگیر شدن در مبادلاتی که با پولشویی ارتباط دارند بالا است. وی یادآوری می کند که دولت آمریکا مکررا در باره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می دهد.
 
FATF  از ایران می خواهد که «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را امضاء، تصویب و اجرا کند.
 
در نامه ای که FATF در تاریخ 10 تیر 1395 (30 ژوئن 2016) در جواب نامه آقای دکتر طیب نیا می نویسد آورده است:
 
«با تشکر از نامه مورخ 14ژوئن جنابعالی که طی آن تعهد (Commitment) سیاسی ایران در اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را ارائه کردید. ... در تلاش برای قدردانی از تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی و همچنین خطر ناشی از ایران برای نظام بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی درخواست برای اقدام متقابل علیه ایران برای 12 ماه به تعلیق در می آورد به منظور نظارت کردن بر میزان پیشرفت ایران در اجرای برنامه خود.
 
دو آیتم مشخص برنامه اقدامی که ایران بایستی بطور کامل (FULLY)  در 12 ماه آینده انجام دهد، مربوط هستند به نقل و انتقال الکترونیکی پول (حواله) و حاملین وجوه نقدی. اگرچه این دو آیتم برنامه اقدام، نماینده خطرات عمده تامین مالی تروریسم که ناشی از ایران هستند، نیست اما به گروه ویژه مالی اجازه می دهد تا سطح تعهد ایران را به فرآیند FATF تعیین نماید. اگر گروه ویژه مالی اقدام مالی، اتخاد تصمیم نماید که ایران بطور کامل (FULLY) این موارد را  در پایان این دوره مشخص، انجام نداده است، درخواست برای انجام اقدام مقابله ای مجددا اجرا خواهد شد.
 
براساس رویه، ایران تا زمانی که برنامه اقدام خود را بطور کامل (FULLY) انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه ویژه مالی باقی خواهد ماند. به علت وضعیت ایران در بیانیه عمومی، گروه ویژه اقدام مالی به درخواست از کشورها برای إعمال گسترش بازرسی های لازم برای شناسایی دقیق مشتری (Due Diligence) در مورد روابط تجاری و تراکنش های تجاری با ایران ادامه خواهد داد.»
 

درخواست های FATF از ایران
با عنایت به درخواست FATF نسبت به إعمال تغییرات در تعریف تروریسم و در نتیجه مصادیق تروریست ها و نیز با عنایت به اینکه نهادهایی در ایران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادی مانند سردار سلیمانی تحت لیست تحریم های آمریکا به بهانه موشکی و دفاع از تروریسم باقی مانده اند، در دستورالعمل های  FATF از ایران در برخورد با این افراد و نهادها درخواست های بسیار شدیدی شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
 
۱- مصادره اموال و اقدامات موقت (Confiscation and provisional measures)
 
در توصیه شماره ۴ آمده است که:
 
«کشورها باید ... اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذی صلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، اموال و درآمدهای زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند: ... پ. اموالی که حاصل تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاه یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛ ... اقدامات کشورها باید در بردارنده اختیار انجام امور زیر باشد:
 
الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛ ب. اقدامات موقت مانند مسدودکردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هرگونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛ پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا بازپس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛ ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.
 
کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آنها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته (در این توصیه) بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت) امکان پذیر باشد.»
 
۲- مجرم دانستن آنها (Terrorist financing offence)
 
در توصیه ۵ آمده است:
 
«کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تامین مالی تروریسم، لازم است تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.»
 

۳- الزام به اجرای محتوای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم ها
 
اجرای قطعنامه ها علاوه بر اینکه به لحاظ حقوق بین الملل امری الزامی است، در موارد مختلف نیز در دستورالعمل های FATF به اجرای آنها اشاره شده است، برای نمونه، در توصیه شماره 16 آمده است:
 
«کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267(1999) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه 1373(2001) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تامین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.»
 
همچنین نگاه کنید به..

 
برخی از مواد قطعنامه 1373 که کاملا در مورد تروریسم است، به قرار زیر است:
 
1-  تصمیم می گیرد که تمام کشورها باید:
 
(الف) سرمایه گذاری برای اعمال تروریستی را منع کرده و آن را سرکوب کند؛
 
(ب) تهیه و جمع آوری داوطلبانه وجوه به هر روش چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم توسط اتباع خود یا افراد حوزه قلمرو خود را که در نظر دارند از این وجوه برای اعمال تروریستی استفاده کنند، مجرم بداند؛
 
(ج) وجوه و دیگر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی افرادی را که مرتکب عمل تروریستی شده اند و یا نیت این کار را داشته اند، بدون درنگ مسدود نمایند. این مورد همچنین در باره نهادهایی که متعلق به این اشخاص بوده و یا تحت نظارت آنها اداره می شود و در مورد افراد و نهادهایی که به نمایندگی از و یا طبق هدایت این افراد کار می کنند، صادق است؛
 
(د) اتباع یا اشخاص و نهادهای داخل حوزه خود را از هرگونه تامین وجه دارایی های مالی یا منابع اقتصادی یا دیگر خدمات مرتبط در دسترس به نفع کسی که مرتکب عمل تروریستی می شود، یا باعث تسهیل انجام آنها می شود، ممنوع کند.
 
2- دولت ها همچنین باید:
 
(الف) از انجام هرگونه حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از افراد و نهادهایی که در اعمال تروریستی دست داشتند، خودداری کند. این کار می تواند از طریق منع عضوگیری گروه های تروریستی و یا کاهش تهیه سلاح برای تروریست ها صورت گیرد؛
 
(ب) انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی از جمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها از طریق تبادل اطلاعات؛ ...
 
(ج) اطمینان از اینکه هر فردی که در سرمایه گذاری، طراحی، آمادگی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت می کند یا در جهت حمایت از فعالیت های تروریستی کار می کند مجازات می شود و همچنین حصول اطمینان از اینکه علاوه بر هر اقدام دیگری علیه آنها، چنین اعمال تروریستی به عنوان تجاوز جنایی جدی در قوانین داخلی تلقی شده و مجازات تعیین شده نیز حاد بودن این اعمال را منعکس می کند؛
 
(د) ارائه کمک هایی در رابطه با بررسی های جنائی یا روندهای محاکمات جنائی که مرتبط با سرمایه گذاری یا حمایت از اعمال تروریستی می باشند از جمله کمک جمع آوری شواهد لازم برای روند محاکمات؛
 
(ه) پیشگیری از حرکات تروریستی یا گروه های تروریستی یا کنترل موثر مرزها و کنترل صدور برگه های هویت و اسناد سفر و از طریق اقداماتی برای جلوگیری از جعل، تقلب و استفاده حقه بازانه از اسناد هویت و سفر.
 

3- از تمامی کشورها می خواهد:
 
... (ب) تبادل اطلاعات مطابق  با قوانین بین المللی و داخلی و همکاری در امور اجرایی و قضائی برای پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی؛ ...
 
(د) عضویت در پیمان ها و پروتکل های بین المللی مربوط به تروریسم از جمله کنوانسیون بین المللی سرکوب سرمایه گذاری های تروریستی مصوب 9 دسامبر 1999؛
 
(ه) افزایش همکاری ها و إعمال کامل پیمان ها و پروتکل های بین المللی مربوط به تروریسم و قطعنامه های 1269(1999) و 1368(2001) شورای امنیت.»
 
همچنین در برنامه اقدام که اجرای آن از سوی ایران تعهد داده شده، آمده است:
 
«تضمین اینکه ایران براساس معاهدات، سایر موافقت نامه ها یا عمل متقابل مبانی حقوقی متناسب جهت انجام معاضدت های قضایی گسترده ای در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشأ، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می باشد و می تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری داشته باشد.»
 

- لزوم همکاری های گسترده بین المللی (Other forms of international cooperation)
 
در توصیه 40 بر لزوم همکاری گسترده بین المللی در مبارزه با تروریسم تاکید شده است:
 
«کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آن ها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین همکاری هایی برخوردار باشند.»
 
با توجه به اینکه 61 نهاد و 23 فرد در لیست تحریم های آمریکا در قطعنامه ۲۲۳۱ که بعد از برجام صادر شده است، باقی مانده اند، (یعنی همان افراد و نهادهای ذکر شده مانند سردار سلیمانی و وزارت دفاع، سپاه پاسداران و ...)، و با عنایت به اینکه اجرای همه قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای جهان الزامی است، به ویژه در ۱۰ بند قطعنامه 2231 به ماده ۴۱ –که از مواد فصل ۷ منشور سازمان ملل است- تصریح شده است، براساس این تعهد در عمل به قطعنامه های تحریمی به بهانه تروریسم، هر فرد و نهادی که توسط قطعنامه های شورای امنیت مورد تحریم واقع شده اند ایران نیز باید آنها را تحریم کند، به همین جهت است که متاسفانه بانک سپه تقاضای جابجایی وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه تحریم رد می کند.
 
در جوابیه بانک سپه به تقاضای سپاه پاسداران آمده است: «... در شرایط فعلی و با توجه به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی نامه ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نمی باشد.»
 
5- برخورد با شرکت های پوششی(Non-profit organisations)
 
در صورتی که نهادهای مورد تحریم آمریکا، از شرکت های پوششی برای اهداف خود استفاده کنند، با آن شرکت ها نیز باید برخورد شود. در توصیه ۸ آمده است:
 
«کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرند را به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:
 
الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش موسسات قانونی ظاهر می شوند؛
 
ب. بهره برداری از موسسات قانونی به عنوان مجاری تامین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها.»
 
6- عدم مانعیت رازداری نسبت به اجرای توصیه های گروه FATF(Financial institution secrecy laws)
 
 به بهانه رازداری و حفظ اسرار مشتریان بانکی نباید مانع از اجرای دستورات گروه FATF شد. در توصیه ۹ آمده است:
 
«کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.»
 
7- لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط بانک ها (Customer due diligence)
 
شناسایی کافی مشتریان، ذی نفعان و ماهیت و هدف از معاملات و روابط بانکی از الزاماتی است که کشورها باید رعایت کنند. در توصیه ۱۰ آمده است:
 
«موسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:
(۱) برقراری روابط کاری؛
(۲) انجام معاملات موردی:
الف. بیش از سقف مقرر (۱۵۰۰۰ دلار یا یورو) یا
ب. نقل و انتقالات الکترونیکی ... .
 

(۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ ...
 
اصل لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی باید در قوانین کشورها درج شود. ...
 
اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:
 
الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛
 
ب. شناسایی مالک ذینفع و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع به نحوی که موسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. ...
 
پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات در باره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر. ...
 
در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق (مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات براساس یک رویکرد ریسک محور) نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.
 
این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید إعمال شوند هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود- بر اساس شرایط و ریسک های مترتب- اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند.»
 

8- حفظ سوابق مشتریان به مدت ۵ سال (Record-keeping)
 
الزام موسسات مالی به حفظ سوابق مشتریان جهت دسترسی های لازم و تعقیب قضایی در توصیه ۱۱ آمده است:
 
«موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت ۵ سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.
 
موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق و مدارک دریافت شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان (به عنوان مثال، روگرفت ها و یا سوابق اسناد رسمی هویتی از قبیل گذرنامه، کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی و یا سایر اسناد مشابه)، پرونده های مربوط به حساب ها و روابط کاری از جمله نتایج هرگونه تحلیل انجام شده مانند استعلام های به عمل آمده برای احراز پیشینه و هدف معاملات غیر عادی پیچیده و بزرگ) را برای حداقل ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی نگهداری کنند.»
 
9- الزام به اجرای درخواست های گروه ویژه در مورد کشورهای دارای ریسک( Higher-risk countries)
 
همه کشورها ملزم هستند که به توصیه ها و دستورات و دسته بندی کشورها از سوی FATF به ویژه نسبت به کشورهای دارای ریسک بیشتر (مانند ایران) عمل کنند. در توصیه ۱۹ آمده است:
 
«موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری إعمال کنند. تدابیر مذکور، باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
 
در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند.»
 
10- کشف انتقالات فیزیکی پول و توقیف آنها در صورت مشکوک بودن( Cash couriers)
 
در توصیه ۳۲ در مورد انتقال فیزیکی پول آمده است:
 

کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشا شده اند، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند. ... همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تامین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره ۴، مصادره این پول ها یا اسناد را امکان پذیر سازند.»    
 
11- پذیرش همکاری و معاضدت قضایی( Mutual legal assistance)
 
در تعقیب حامیان تروریسم باید با کشورهای گوناگون همکاری قضایی کرد، یعنی اگر فردی که مورد تحریم آمریکا در ایران است از سوی کشور دیگر تحت تعقیب باشد، ایران موظف است با آن کشور همکاری قضایی داشته و اطلاعات لازم را ارائه بدهد. در توصیه ۳۷ آمده است:
 
«کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند. کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد، دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند، به ویژه کشورها باید:
 

الف. معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیر منطقی یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.
 
ب. اطمینان یابند که از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجرای به موقع درخواست های معاضدت قضایی برخوردار هستند. کشورها باید از یک نهاد یا سازوکار رسمی به عنوان مرکزی برای انتقال و اجرای موثر درخواست های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند.  ...
 
پ. از اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف این که جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالی نیز است، امتناع نکنند.
 
ت. از اجرای درخواست معاضدت قضایی، براساس این دلیل که طبق قانون، موسسات مالی ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نکنند.
 
ث. محرمانه بودن درخواست های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعلام های به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه کشور طرف درخواست، قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، باید به فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند. ...
 
کشورها باید اطمنیان دهند از میان اختیارات و شیوه های مذکور در توصیه شماره 31 و سایر اختیارات و شیوه هایی که مقامات ذیصلاح از آن ها برخوردارند، اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا براساس آن بتوانند به درخواست های معاضدت قضایی و –در صورت مطابقت با قوانین داخلی- به درخواست های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی خود پاسخ دهند:
 

الف- اختیارات و روش هایی که به تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و یا قرائن (ازجمله سوابق مالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و نیز ثبت اظهارات شهود مرتبط می شود.
 
ب- گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی.
 
به منظور اجتناب از تعارض صلاحیت ها برای رسیدگی به جرایم –در مواردی که متهمان در بیش از یک کشور تحت پیگرد قرار دارند و برای اجرای عدالت، باید سازوکارهایی برای تعیین مناسبترین حوزه رسیدگی قضایی در نظر گرفته شوند-
 
کشورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارایه کنند.  
مراجع مسئول معاضدت های قضایی باید باید از منابع مالی، انسانی و فنی کافی برخوردار باشند.»
 
برخی ازآنچه که در بند 31 آمده به قرار زیر است:
 
«مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات در باره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل و حرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهار شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک  باشد.
کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات در باره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون براین، کشورها باید سازکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می شوند.»
 
12- داشتن توانایی کافی برای توقیف و مصادره اموال به درخواست کشور خارجی (Mutual legal assistance: freezing and confiscation)
 
در توصیه ۳۸ تصریح شده است:
 
«کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواست های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرایم منشأ و تأمین مالی تروریسم، امکانات مورد استفاده یا به قصد استفاده برای ارتکاب این گونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردار هستند.»
 

13- اجابت درخواست استرداد مجرم از سوی کشور دیگر(Extradition)
 
  در صورتی که کشور بیگانه از ایران بخواهد که فردی را استرداد کند، باید این کار را بدون تاخیر انجام دهد و حداقل اینکه خودش پرونده او را محاکمهبررسی کند. در توصیه ۳۹ آمده است:
 
«کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تاخیر غیر موجهی اجابت کنند. همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی نیستند. به طور اخص، کشورها باید:
 
الف. اطمینان یابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جرایم قابل استرداد به شمار می آیند؛
 
ب. اطمینان یابند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولویت بندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛
 
پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه إعمال نمی کنند، ...
 
هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفا به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع هد.»
 
نتیجه:
 
1- سند FATF سندی است که برای مبارزه با پولشویی و به ویژه تامین مالی تروریسم منعقد شده است.
 
2- تعریف غربی ها با تعریف ایران از تروریسم متفاوت است. ملت ایران مبارزه برای رهایی از ظلم، ستم، سلطه و اشغال خارجی را فعالیت تروریستی نمی داند از این رو، کمک به ملت فلسطین، لبنان، یمن، عراق و ... تامین مالی و کمک به تروریست ها نمی باشد.
 
3- اما در مقابل، غربی ها و آمریکا تعریف ایران را قبول نداشته و اولا: خواستار تغییر تعریف تروریسم از ایران شدند، و ثانیا: صریحا ایران را به سبب کمک های مذکور در بند دوم، تامین کننده مالی تروریست ها دانسته اند.
 
4- به همین جهت از ایران خواسته اند که ضمن همکاری های بین المللی –یعنی همگامی با کشورهای غربی- دستورالعمل های برنامه اقدام FATF را کاملا بدون هیچگونه تغییری اجرا کنند.
 
5- از جمله دستورالعمل های آنها، مبارزه با تامین کنندگان مالی تروریست ها –به تعریف آمریکا- (مانند سپاه قدس و ... ) مصادره اموالشان ، مجرم دانستن آنها، همکاری قضایی با دادگاه های خارجی و مورد پیگرد قراردادن آنها و در نهایت، استرداد مجرم به کشور درخواست کننده و حداقل محاکمه آنها در داخل است.
 
متاسفانه لازمه کلام فوق این است که اگر دادگاهی در کشور غربی ظالم، سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی را محکوم به دفاع از تروریست ها کند-چنانکه به همین علت در قطعنامه لازم الاجرای 2231 برای تمام کشورهای جهان- مورد تحریم باقی مانده است- ایران موظف شده است که همکاری با دادگاه آن کشور خارجی کرده و سردار عزیز را مورد پیگرد خارجی قرار دهد و در صورت درخواست آن کشور، ایشان را به دادگاه خارجی تحویل و یا حداقل در داخل کشور او را محاکمه نماید.!
 
این مطالب برای ملت عزیز ایران که طالب حقیقت هستند کافی است.

منبع : رجا نیوز