به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
1- قرار نیست به بهانه معضلات اقتصادی، مقابله با هر ناهنجاری اجتماعی را تعطیل و آن را رها کرد؛ هر چالشی پاسخ مجزای خود را می‌طلبد.
۲- صحبت از مسئله حجاب است که بعد از وقایع ۱۴۰۱، دستاویز نزاع عده‌ای با حاکمیت شده و عجیب اینکه جریاناتی در داخل حاکمیت با میل کردن به سمت مطالباتی که برخاسته از طبقات متوسط و بالای جامعه‌اند، به این خواسته‌ها تن داده‌اند.
۳- پیش از ورود به این بحث، باید روشن کرد که آیا بی‌حجابی یک ناهنجاری اجتماعی است یا نه. در نظامی که قرار بر حاکمیت نسبی قوانین شریعت بوده، بی‌حجابی در تعارض با حکم اسلام است و نمی‌توان در حکومتی که قائل به اجرای احکام اسلامی است نسبت به آن بی‌تفاوت بود. علاوه بر این، فرهنگ عمومی جامعه ایران از دیرباز تا کنون، حاکی از آن بوده که رعایت پوشش نسبی و حیا و عفاف، امری ریشه‌دار است و امکان چشم‌پوشی از آن وجود ندارد. بنابراین هم شرع و هم سنت ایرانی دلالت بر رعایت حد و حدود پوشش برای زنان و حتی مردان دارد.
۴- این حاکمیت شریعت، محدود به مسائل فرهنگی و امر پوشش نیست و در نظام اقتصادی کشور و به خصوص نظام بانکی برای مقابله با پدیده‌هایی شومی چون ربا، باید روح شریعت، جاری و ساری باشد که فقدان این مسئله یکی از دستاویزها و توجیهات عده‌ای برای عرفی کردن امر پوشش گردیده. برخی معتقدند که در کجای شئون حیات ایرانیان، قوانین اسلامی اجرایی شده که حالا عده‌ای در پی اسلامی‌کردن امر پوشش‌اند؟
در پاسخ به این شبهه‌افکنی باید گفت که قرار نیست به دلیل نقصان‌ها و خلاهای موجود، مسائل فرهنگی را تعطیل و یا قائم به امور دیگری کرد و نابسامانی اقتصاد دلیلی بر رها کردن مستئل فرهنگی نیست. هر حوزه‌ای بنا به مقتضیات خود نیازمند نظارت‌های قانونی است که البته عده‌ای تمایل دارند این نظارت را با لفاظی‌هایی چون دستوری‌کردن، به حاشیه ببرند. این نظارت برای خارج از نشدن محدوده مورد پذیرش عرف و برای جلوگیری از بروز ناهنجاری‌هایی چون برهنگی و عریانی است.
۵- تجربه ماه‌های اخیر به وضوح نشان داد که هر اندازه از نظارت‌های مستقیم بر مسئله حجاب کاسته شود، فضای عمومی مستعد بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها خواهد شد. هر چند نظارت‌های گذشته و پدیده‌هایی چون گشت‌ارشاد و بازداشت‌های بی‌مورد، مولد کژ‌کارکردهای بسیاری در این حوزه بود اما رها کردن آن و یا سپردن مسئله حجاب به دست عرف و انتظار از آن برای رسیدن به نقطه قابلپذیرش عموم غیر قابل انتظار است.
امروز با فقدان نظارت لازم و کنارکشیدن دستگاه‌های متولی و حتی سهل‌انگاری نهادی چون قوه‌قضاییه که باید ناظر بر اجرای قوانین کشور و شریعت باشد، مسئله رعایت حدود پوشش، با اطمینان از عدم برخورد زیر پا گذاشته شده و حتی حیطه‌های عمومی چون فضاهای تفریحی محل هنجارشکنی عده‌ای شده که حتی موجب راندن خانواده‌ها از چنین محیط‌هایی شده است. اگر گفته شود که امروز با یک بی‌عملی سیستماتیک در حوزه حجاب مواجهیم، چندان گزافه نیست؛ لایحه اخیر قوه‌قضاییه برای اثبات این گزاره کفایت می‌کند.
۶- هر چند فرهنگ‌سازی و ایجاد باور‌ذهنی و شکافتن فلسفه پوشش بر هر امر دیگری اولویت دارد اما باید پذیرفت که نسل جدید و نوجوانانی که در بستر هجوم رسانه‌ها و تکنولوژی، رشد یافته و الگو‌هایی برخاسته از نظام سرمایه‌داری غربی در ذهن آن‌ها نقش بسته، درک چندانی از این مسائل نداشته و عدم نظارت سازمان‌یافته و صحیح، موجبات نهادینگی و تعمیق ناهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال دارد.
نه قرار بر اجرای بی قید‌وشرط و سفت و سخت حدود حجاب اسلامی و به عبارتی حجاب‌اجباری با آن معیارهای منطبق بر شریعت است و نه قرار بر ولنگاری محض و به رسمیت‌شناختن بی‌حجابی است؛ حد وسط و معیار متعارفی نیاز است تا این مسئله به نقطه قابلپذیرش برای غاطبه جامعه بدل شود.
