رقبای همدم...

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،  اعم از دسته بندی‌های سیاسی موجود در کشور، یک دوگانگی جدی میان مدیران و نخبگان ما در عرصه اقتصادی وجود دارد که به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود.

۱- یک بینش، ضمن اینکه بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد می‌داند و مخالف تصدی‌گری دولتی است، قائل به ایفای نقش حامی، هادی و ناظر توسط دولت در اقتصاد است و به موازات کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش قدرت و ابزارهای حمایتی، هدایتی و نظارتی آن را ضروری می‌داند. این بینش برای اشراف و نظارت دولت بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، اختیارات بی‌حد و حصر قائل است. این بینش می‌گوید نباید "آزادی فعالیت‌های اقتصادی را این جور معنا کنیم که آن کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارند، آزادند هرچه خواستند تولید کنند، هرجور خواستند عرضه کنند، هر وقت خواستند توزیع کنند، هرجور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند".

باور این بینش این است که "اگر این حق برای حاکم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌های دولت تلاش اقتصادی را شروع کنند و انجام بدهند، این یقینا در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همان وضعیتی پیش خواهد آمد که دردنیای سرمایه‌داری هست".

۲- اما بینش دیگر، به تاسی از مکتب نئولیبرالیسم معتقد به سپردن اقتصاد به دست نامرئی بازار است و برای دولت، نقشی در اینکه در اقتصاد چه چیزی و به چه نحوی تولید شود، چگونه توزیع شود و چگونه مصرف شود، قائل نیست. این نگاه دوم اساسا کاری به مسئله تولید و عرضه و ایفای نقش دولت در آن ندارد و با مکانیسم قیمت به دنبال مدیریت اقتصاد است.

تلاقی و تنازع این دو نگاه، تقریبا در هر مسئله‌ای در کشور خود را نشان می‌دهد؛ و نگاه دوم که مع الاسف به دلیل انتفاع جریان سرمایه‌داری از آن، نگاهی غالب شده است، میان طیف‌های سیاسی متضاد، پیروانی همسو و همدم دارد.

بینش دوم، در بزنگاه‌های مختلف، به هر ابزاری متوسل شده و سیاست مورد نظر خود را به کشور تحمیل کرده است؛ و میتوان به جرئت مدعی شد که بسیاری از ناکامی‌ها و تلخکامی‌های اقتصادی ما در عرصه‌ها و برهه‌های مختلف، ناشی از غلبه همین نگاه است. نگاهی که معیشت می‌سوزد و نابرابری می‌سازد...