نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه

کارگروه فناوری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی به افشای مهمترین تخلفات «شرکت های مدعی بکارگیری فن‌آوری‌های نوین» پرداخت.

 

 

در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه آمده است:

 

بدون لحاظ اقدامات غیر قانونی این شرکت ها قبل از دریافت مجوز، انتظار می‌رفت از این پس فعالیت این بازیگران در تطابق کامل با قوانین و مقررات مربوطه و با نظارت کامل بیمه مرکزی باشد، لکن متأسفانه همچنان با نابسامانی و تخلفات زیادی در این حوزه مواجه هستیم.

 

 مطابق بند ۲ آئین نامه ۲/۹۲ کارگزار حقوقی برخط مجاز به بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در رشته های بیمه ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه است، در حال حاضر این شرکت ها صرفا با تبلیغات گسترده بی ضابطه و در مواردی هنجارشکنانه و دون شأن فرهنگ غالب بر جامعه حرفه ای صنعت بیمه کشور صرفا به نام خود و بدون رعایت قوانین و مقررات نسبت به بازاریابی، وصول حق بیمه و صدور بیمه نامه توسط شرکت های بیمه گر و یا نمایندگان آنها می کنند.

 

طبق قانون این شرکت ها می بایست حق بیمه را از طریق اتصال به سیستم های مالی مؤسسات بیمه به دصورت آنلاین واریز کنند؛ این به این معنی است که حق بیمه واریز شده توسط بیمه گذار صرفا به حساب شرکت بیمه گر واریز شود و اصولا این شرکت ها مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو به نام خود یا به هر طریق دیگری نیستند، در حالی که هم اکنون کلیه وجوه واریزی به عنوان حق بیمه مستقیما به حساب شخصی این شرکت ها واریز و بیمه گذاران نیز وجوه واریزی را به عنوان حق بیمه پرداخت شده به حساب شرکتهای بیمه می پندارند.

 

این مهم با توجه به تسویه بیمه گذاران در مواردی که به عللی بیمه نامه با تأخیر پر صادر و یا به هر علت صادر نشود، تعهد ایجاد شده با دریافت حق بیمه و تبعات منفی مترتب بر آن از جمله تضییع حقوق بیمه گذاران، تاثیر بسزایی در نگاه منفی جامعه به صنعت بیمه خواهد داشت.

 

از طرفی تأخیر در وصول حق بیمه دریافت شده از این طریق، حقوق شرکتهای بیمه و صاحبان سهام ایشان که می بایست حق بیمه وصولی را به عنوان منابع در صورت های مالی خود در زمان مقرر قرار بدهند و سرمایه گزاری لازم انجام پذیرد را تحت الشعاع قرارداده و حجم مطالبات شرکت های بیمه گر را افزایش و در نهایت ضمن تأثیر منفی بر ترازنامه شرکتهای بیمه گر، تأثیر بسزایی نیز در تأمین منابع مالی شرکتها و سرعت ارائه خدمات به بیمه گذاران و رضایتمندی ایشان خواهد داشت.

 

متأسفانه بعضی از این شرکت‌ها از مبادی نامعلوم به اطلاعات بیمه نامه‌های صادره صنعت بیمه به عنوان تنها سرمایه واقعی شرکت های بیمه گر، دسترسی داشته و مغایر با تمام قوانین و مصوبات بیمه مرکزی، اخلاق حرفه ای کسب و کار و محدودیت های اپراتوری رایج، اقدام به ارسال انبوه پیامک های تبلیغاتی به بیمه گذاران نمایندگان شرکت های بیمه و کارگزاران رسمی در سررسید تمدید بیمه نامه ها نموده و با تبلیغات اغوا کننده شامل ارائه تخفیفات خلاف قانون حتی بیش از منافع قانونی هر واحد بیمه نامه (که منابع مالی اعطا این تخفیفات نامعلوم و برای کسب و کار معمول در این صنعت امکانپذیر نمی‌باشد)، ضمن رقابت ناسالم و مکارانه موضوع ماده ۲۶ آئین نامه ۹۲ و دستورالعمل های بیمه مرکزی با تجمیع اطلاعات بیمه‌گذاران شرکت های بیمه، زمینه ایجاد مناسبات غیراخلاقی در صنعت بیمه در آینده را فراهم می آورند.

 

در راستای ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی و مواد ۴۲ و ۵۱ آئین نامه ۹۲ کارگزاری و سایر قوانین مرتبط و با توجه به موارد فوق از آن مقام محترم تقاضا داریم، ضمن تذکر جدی به رعایت آئین نامه‌ها و اخلاق حرفه‌ای توسط شرکتهای کارگزاری برخط، دستور توقف فعالیت متخلفین تا رفع موارد خلاف آئین نامه را صادر فرموده و ایشان را مانند همه فعالین حرفه ای صنعت بیمه ملزم به رعایت قوانین و رفتار حرفه ای در صنعت بیمه و رعایت آئین نامه های مصوب فرمایید.