ایجاد صندوق توسعه ملی، با هدف تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به تایید مجلس رسید. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس می شود. در سال 92، حسن روحانی صندوق توسعه را با 55 میلیارد دلار دارایی تحویل گرفت. هر چند آقای روحانی مدعی بود خزانه خالی است.
دولت سال گذشته، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد شد. با گذشت پنج سال (تا پایان سال 96)، دارایی این صندوق فقط 15 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که درآمد نفتی کشور در همین دوره، 200 میلیارد و 540 میلیون دلار بود. مساله فقط به همین جا ختم نمی شود. کارشناسان معتقدند دولت روحانی بارها با دست اندازی به این صندوق به بهانه های مختلف باعث شده تا صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور شود.
بارش‌های سیل‌آسای اخیر، ۳۵ هزار میلیارد تومان، طبق وزارت کشور، خسارت به کشور وارد کرده است. دولت قصد داشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت کند که به گفته کارشناسان، تبعاتی چون افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور موجب التهابات بیشتر در بازار و کاهش قدرت خرید عامه مردم میشود. بنابراین رئیس جمهور در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان در خواست کرد تا با برداشت مبلغ ۲ میلیارد دلار برای جبران خسارت مناطق سیل زده موافقت کنند.
اما پاسخ تامل برانگیز رهبر انقلاب: «خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است....مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است...تأکید میشود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون:
1️پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
2️جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
3️بیمه‌ها و تسهیلات بانکی
اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود.»
این نامه به خوبی نشان می دهد که دولت پیش از کارهای کارشناسی لازم، درصدد دست اندازی به صندوق توسعه ملی برآمده است.
البته دولت در هدر دادن منابع اقتصادی کشور بدطولایی دارد. چه آنجا که با اعلام قیمت دستوری ارز 4200تومانی بیش از صدهزار میلیارد (یک چهارم بودجه کشور) را به باد داد و یا آنجا که با حراج سکه، ذخایر طلای کشور را تضعیف کرد. حالا در آخرین مورد او برای چندمین بار در پنج سال گذشته به دنبال دست اندازی به ارزهای صندوقی است که قرار بود سهم آیندگان از درآمد کنونی نفت را حفظ کند.
اقدامات دولت تدبیر و امید نه تنها تاثیر سو به معیشت کنونی مردم گذاشته که حتی منابع متعلق به آیندگان را هم با خطر مواجه کرده است. تدابیر بلند مدت دولت همچون محدودیت های استثنایی دیکته شده به ایران در برجام که تا سال ها پس از رفتن ظریف و روحانی از قدرت هم دامن ایران را میگیرد به حوزه سیاسی محدود نمی شود. با برداشت های متعدد از صندوق توسعه ملی و کاهش میزان واریزی دولت به این صندوق مشخص شده است که این خسارت ها در حوزه اقتصادی نیز بلندمدت خواهد بود.
منبع : رجانیوز
